دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٠٦ - المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل

و محلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب و التحريم توصّليّا، بحيث يسقط بمجرّد الموافقة، إذ لو كانا تعبّديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة: لأنّها مخالفة قطعيّة عمليّة.

و كيف كان، فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا، لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة، مثل قولهم: (كلّ شي‌ء لك حلال) [١]، و قولهم: (ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع) [٢]،

بالوجوب و الحرمة، ثمّ إنّ التخيير على قسمين:

أحدهما: هو التخيير ابتداء.

و ثانيهما: هو التخيير استمرارا، و التخيير الاستمراري على قسمين:

أحدهما: هو التخيير استمرارا مطلقا.

و ثانيهما: هو التخيير استمرارا بشرط البناء عليه من الأوّل. هذا تمام الكلام في الوجوه الثلاثة إجمالا، و الأكثر منها تفصيلا، كما لا يخفى.

(و محلّ هذه الوجوه ما لو كان كلّ من الوجوب و التحريم توصّليّا ... إلى آخره).

كما تقدّم في بيان محلّ النزاع، بحيث يسقط كلّ من الوجوب و الحرمة بمجرّد الموافقة من دون قصد القربة، كما هو شأن كون التكليف توصّليّا، فلا يلزم- حينئذ- من الرجوع إلى البراءة و القول بالإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة، لاحتمال كون ما فعله واجبا، و ما تركه حراما، و هذا بخلاف ما إذا كانا تعبّديّين أو أحدهما تعبّديّا، حيث يلزم من طرحهما و الرجوع إلى الإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة، سواء فعل أو ترك، و ذلك لفوات قصد القربة، إذ لا يمكن قصد القربة مع الالتزام بالإباحة.

(و كيف كان، فقد يقال في محلّ الكلام بالإباحة ظاهرا، لعموم أدلّة الإباحة الظاهريّة ... إلى آخره).

و الأقوال في محلّ الكلام- و هو كون كلّ منهما توصّليّا- متعدّدة:

منها: تقديم جانب الحرمة بحجّة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.

[١] الكافي ٥: ٣١٣/ ٤٠. التهذيب ٧: ٢٢٦/ ٩٨٩. الوسائل ١٧: ٨٩، أبواب ما يكتسب به، ب ٤، ح ٤.

[٢] الكافي ١: ١٦٤/ ٣. التوحيد: ٤١٣/ ٩. الوسائل ٢٧: ١٦٣، أبواب صفات القاضي، ب ١٢، ح ٣٣.