فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة اللّه سبحانه بهذا الفعل، فهي تكشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع، فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا، و مثل ذلك استفادة الوجوب و التحريم ممّا اقتصر فيه على ذكر العقاب على الترك أو الفعل.

و أمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة، فهو لازم لنفس عمله المتفرّع على السماع و احتمال الصدق و لو لم يرد به أمر آخر أصلا، فلا يدلّ على‌

بالمطابقة على الثواب و بالالتزام على وجود أمر مولوي.

و يدفع بالفرق بين الموردين؛ و ذلك لأنّ ترتّب الثواب يجب أن يكون ملازما للإطاعة حقيقيّة كانت أو حكميّة. و ترتّب الثواب في أخبار تسريح اللحية ليس إلّا باعتبار الإطاعة الحقيقيّة الموقوفة على العلم بالأمر، و ليس هناك أمر سوى ما ينكشف بترتّب الثواب، فلا بدّ حينئذ من دلالة هذه الأخبار على وجود أمر مولوي بالالتزام حفظا لكلام المعصوم ٧ عن الخطأ، إذ لا يحكم العقل بترتّب الثواب في هذه الموارد حتى يكون حكم الشارع بترتّب الثواب مؤكّدا لحكم العقل، و مستلزما للأمر الإرشادي.

و هذا بخلاف أخبار من بلغ في المقام، حيث يكون ترتّب الثواب فيها باعتبار الإطاعة الحكميّة التي يحكم العقل بحسنها و ترتّب الثواب عليها، فتكون هذه الأخبار مؤكّدة لحكم العقل، و الأمر المنكشف بترتّب الثواب ليس إلّا إرشادا إلى حكم العقل و ليس أمرا مولويّا حتى يدلّ على الاستحباب الشرعي.

و الحاصل أنّ قياس أخبار من بلغ بتلك الأخبار قياس مع الفارق، و قد أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى ما ذكرناه من الفرق بقوله:

(فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة اللّه سبحانه بهذا الفعل، فهي تكشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع ... إلى آخره).

و الحاصل أنّ الثواب فيها يكشف عن الأمر المولوي كشف المعلول عن العلّة، كما يكشف ذكر العقاب على الفعل عن التحريم، و ذكر العقاب على الترك عن الوجوب في قول الشارع فرضا: تارك الصلاة كشارب الخمر يدخل النار.

(و أمّا الثواب الموعود في هذه الأخبار فهو باعتبار الإطاعة الحكميّة ... إلى آخره).

فلا يكشف إلّا عن أمر إرشادي إلى حكم العقل.