و على ما ذكرنا، فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحقّ إلّا عقابا واحدا، و كذا لو ترك أحد المحتملات و اتفق مصادفته للواجب الواقعي، و لو لم يصادف لم يستحقّ عقابا من جهة مخالفة الأمر به، نعم قد يقال باستحقاقه العقاب من جهة التجرّي، و تمام الكلام فيه قد تقدّم.

الرابع: لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها؛ لأنه صلّى الصلاة الواقعيّة قاصدا للتقرّب بها إلى اللّه تعالى و إن لم يعلم حين الفعل أنّ المقرّب هو هذا الفعل، إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل ناشئا عن تكرار الفعل أو ناشئا عن انكشاف الحال.

الخامس: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه، كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها قطعا، إذ غاية الأمر سقوط الشرط، فلا وجه لترك المشروط رأسا.

الاستصحاب عدم حجيّة الأصل المثبت.

(و على ما ذكرنا) من كون وجوب كلّ واحد من المحتملات عقليا (فلو ترك المصلّي المتحيّر في القبلة أو الناسي لفائتة جميع المحتملات لم يستحق إلّا عقابا واحدا)؛ لأنّ الواجب شرعا في الواقع ليس إلّا واحدا منها، و كذلك لو أتى بالجميع لم يستحق إلّا ثوابا واحدا، كما عرفت، و أمّا لو أتى ببعض المحتملات و صادف ما أتى به الواجب الواقعي يستحق الثواب بالموافقة، و لا يستحق العقاب من جهة مخالفة البعض؛ و ذلك لعدم مخالفته للواقع. نعم، يستحق العقاب من جهة التجرّي، على القول بحرمته و إنّه يوجب استحقاق العقاب، و المصنّف (قدّس سرّه) ممّن لا يقول به كما تقدّم في بحث التجرّي فراجع.

[الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها]

(الرابع: لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنها) إذا كان حين الإتيان بالمحتمل الأوّل عازما على إتيان الباقي بعده، لأن إتيان الواقع على هذا الوجه يكون جامعا لجميع ما يعتبر فيه، فيكون مجزيا بحكم العقل، و المطلب واضح مبيّن في المتن فتأمّله.

[الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد]

(الخامس: لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في الواجب المردّد باعتبار شرطه، كالصلاة إلى القبلة المجهولة و شبهها)، و قد عرفت سابقا أنّ اشتباه الواجب بين الامور المحصورة على قسمين: