دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧ - الثالث إنّه لا شكّ في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط

و يحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع، كالدماء و الفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى يحتاط فيه و إلّا فلا.

و يدلّ على هذا جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، و أنّه شديد، و أنّه يكون منه الولد.

منها: ما تقدّم من قوله ٧: (لا تجامعوا على النكاح بالشبهة) [١] قال ٧: (فإذا بلغك امرأة أرضعتك- إلى أن قال-: إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) [٢].

و قد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال و التوبيخ عليه، و عدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا أو بشرط عدم كونه ثقة، و غير ذلك.

و فيه: إنّ مساقها التسهيل و عدم وجوب الاحتياط فلا ينافي الاستحباب، و يحتمل‌

ثم أشار المصنّف (قدّس سرّه) إلى الوجه الثالث و هو التبعيض بحسب المحتملات بقوله:

(و يحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع، كالدماء و الفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق اللّه تعالى يحتاط فيه و إلّا فلا).

فإنّ حقوق الناس أهمّ عند الشارع من حقوق اللّه لمكان الرحمة و المغفرة الإلهيّة الشاملة للمطيعين و العاصين معا؛ و لذلك يحتاط في المال المحتمل كونه للغير و لا يحتاط في المائع المحتمل كونه خمرا، و يدلّ على التبعيض قوله:

(لا تجامعوا على النكاح بالشبهة).

لأنّه من الفروج، فيحتاط فيه، إلّا إنّه معارض‌ (بما دلّ على عدم وجوب السؤال و التوبيخ عليه، و عدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا، أو بشرط عدم كونه ثقة).

ثمّ يرد توهّم التعارض بقوله:

(و فيه: إنّ مساقها التسهيل و عدم وجوب الاحتياط، فلا ينافي الاستحباب).

و يردّ على توهّم التعارض، بأنّ مساق الرواية المانعة عن الاحتياط هو تسهيل الأمر

[١] التهذيب ٧: ٤٧٤/ ١٩٠٤. الوسائل ٢٠: ٢٥٩، أبواب مقدمات النكاح، ب ١٥٧، ح ٢.

[٢] التهذيب ٧: ٤٧٤/ ١٩٠٤. الوسائل ٢٠: ٢٥٩، أبواب مقدمات النكاح، ب ١٥٧، ح ٢.