فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة سليمة أو معارضة، [و لو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي و الملاقاة ففقد، فالظاهر طهارة الملاقي و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي، و لا يخفى وجهه، فتأمّل جيّدا].

المفقود لخروجه عن محلّ الابتلاء بعد فقده.

٤- ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ثمّ فقد الملاقى- بالفتح- فلا يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- و لا يقوم مقام الملاقى- بالفتح- و ذلك لتنجّز التكليف بالاجتناب في المشتبهين بعد تساقط الاصول فيهما فيبقى الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- سليما عن المعارض، و كذا يبقى صاحب الملاقى- بالفتح- على حكمه و هو وجوب الاجتناب عنه، لأنّه قبل فقد صاحبه كان واجب الاجتناب، فيستصحب لو شكّ في بقائه، إلّا أن يقال: إنّ الحكم بوجوب الاجتناب عنه كان عقليّا من باب المقدّمة العلميّة و هو باق يقينا، فلا يجري الاستصحاب فيه لانتفاء الشكّ فيه.

٥- ما إذا كانت الملاقاة مقارنة للعلم الإجمالي مع بقاء الملاقى- بالفتح- كان حكم الملاقي- بالكسر- عدم وجوب الاجتناب عنه، لكون الأصل الجاري سليما عن المعارض.

٦- نفس هذه الصورة الخامسة بفرق هو فقد الملاقى- بالفتح- في هذه الصورة السادسة، و حكمها حكمها، و ذلك لتنجّز التكليف بالاجتناب في الملاقى- بالفتح- قبل فقده، و في صاحبه بعد تعارض الاصول فيهما فيبقى الأصل الجاري في الملاقي- بالكسر- سليما عن المعارض.

فالملاك في حكم الملاقي- بالكسر- من حيث وجوب الاجتناب عنه و عدم وجوبه عنه هو كون الأصل الجاري فيه سليما عن المعارض، أو مع المعارض، فعلى الأوّل لا يجب الاجتناب عنه، و على الثاني يجب الاجتناب عنه، كما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله:

(فمحصّل ما ذكرنا أنّ العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة الطهارة سليمة أو معارضة).

ثمّ أشار إلى الصورة الرابعة بقوله:

(و لو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقي و الملاقاة ففقد، فالظاهر طهارة الملاقي و وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقي).

و أمّا طهارة الملاقي- بالكسر- فلجريان أصالة الطهارة السليمة عن المعارض، كما