القول بالموجب و يقال له «أسلوب الحكيم» [٢] ، و للناس فيه عبارات مختلفة، منهم من قال: هو أن تخصّص‌ [٣] الصّفة بعد أن كان ظاهرها العموم، أو تقول‌ [٤] بالصفة الموجبة [٥] للحكم‌ [٦] ، و لكن تثبتها [٧] لغير من أثبتها المتكلّم.

و قال‌ [٨] زكيّ الدين‌ [٩] بن أبي الأصبع: هو أن يخاطب المتكلّم مخاطبا بكلام فيعمد المخاطب إلى كلمة مفردة من كلام المتكلّم، فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلّم، و ذلك عين‌ [١٠] القول بالموجب، لأنّ حقيقته ردّ الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه‌ [١١] .

و قال‌ [١٢] صاحب «التلخيص» في «تلخيصه» و «إيضاحه» [١٣] : القول بالموجب‌ [١٤] ضربان: أحدهما أن يقع‌ [١٥] صفة من كلام الغير كناية عن شي‌ء أثبت له حكم فتثبت في كلامك تلك الصّفة لغير ذلك الشي‌ء من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم و انتفائه عنه‌ [١٦] ، كقوله تعالى: يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنََا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ

(*) في ط: «ذكر القول بالموجب» .

[١] البيت في ديوانه ورقة ٤ ب؛ و نفحات الأزهار ص ٩٦.

[٢] في ك: «الكريم» و كتبت فوقها:

«الحكيم» خ.

[٣] في ب، ط: «يخصص» .

[٤] في ب، ط: «يقول» .

[٥] في ك: «الموجبة» كتبت فوق «بالصفة» .

[٦] في د: «للحلم» .

[٧] في د: «أثبتها» ؛ و في ط: «يثبتها» .

[٨] في د: «قال» .

[٩] «زكيّ الدين» سقطت من ب، ط.

[١٠] في ب: «غير» .

[١١] لأنّ حقيقته... لفظه» سقطت من ب.

[١٢] في ط: «قال» .

[١٣] في د: «و إيضاحه» (*ح) .

[١٤] «و قال... بالموجب» سقطت من ب.

[١٥] في ط: «تقع» .

[١٦] «عنه» سقطت من ط.