نعم، ما جاء في هامش الصفحة (٢٩١) تحت عنوان الأوّل صحيح و تام فلا وجه لتخصيصه في المتن باحتمال المعارض المتصل كما انّه لو فرضنا انّ برهان اللغوية أو عدم التزاحم الحفظي في موارد الخروج عن محل الابتلاء مقيّد لبي منفصل لا كالمتصل كانت النتيجة التفصيل بين الشبهة المفهومية و المصداقية كما يظهر وجهه بالتأمل.

و بهذا يعرف انّ المقصود ليس أخذ قيد العلم و الوصول- و لو إلى العرف- في المقيد المذكور أعني ارتكاز المناقضة كما هو ظاهر صدر جواب السيد في المتن في مقام التفرقة بين الشبهة المصداقية و الشبهة المفهومية من القسم الثالث، بل المقصود أخذ قيد تمامية كل من الاطلاقين في الطرفين في نفسه و بقطع النظر عن هذا المقيد.

و هذا البيان تام في الشبهة المفهومية من القسم الأوّل و في الشبهة المصداقية، و لا يتم في الشبهة المفهومية من القسم الثالث؛ لأنّ جهة الشك فيه مربوطة باللغة أو الاستظهار العرفي، سواء كان من احتمال المعارض المتصل أو منفصل كما تقدم شرحه.

و هذا لعله روح مقصود السيد الشهيد في جوابه الآخر المذكور في هامش الكتاب، و إن كان التعبير غير مناسب له. فإنّه ليس المقام من احتمال المعارض المتصل لا في الشبهة المفهومية من القسم الأوّل و لا في الشبهة المصداقية، إذ لا تمامية لمقتضي الإطلاق في دليل الأصل للطرف المشكوك خروجه بنحو الشبهة المصداقية أو المفهومية بالنحو الأوّل حقيقة ليكون معارضاً مع اطلاقه للطرف الداخل في محل الابتلاء، أو موجباً لاجماله إذا كان متصلًا به، فهذا