المكلف كانت قبيحة و فاعلها مستحق عليها العقاب، فهذا صحيح لا غبار عليه، إلّا انها قضية شرطية و ليست فعلية في حق العاجز بحسب الفرض، فهي كأية قضية شرطية عقلية عملية اخرى لا ربط للعاجز بها، و إن اريد أنّ العاجز عن المخالفة طرف لهذه القضية الشرطية أيضاً فهو غير صحيح.

و ما يكون المراد من التنجيز إنّما هو مجموع الكبرى و الصغرى أي ثبوت كبرى القضية العقلية العملية و تحقق صغراها بحق المكلف و الذي يعبر عنه في باب القضايا الحقيقية الشرعية بالمجعول و الحكم الفعلي و هذا غير متحقق في المقام.

فالحاصل لا فرق من حيث حكم العقل بعدم التنجز بين موارد الاضطرار و العجز عن الامتثال و موارد العجز عن المخالفة و العصيان من حيث عدم طرفية المكلف للقضية العقلية العملية و هذا لعمري واضح.

فالصحيح انّ مسألة عدم التحصيص للفعل بقيد العجز إنّما تفيد لنفي دعوى دخل هذا القيد في الملاك، و امّا دخله في الخطاب و الحكم الشرعي أو الحكم العقلي بالقبح أو المنجزية فممّا لا شك فيه لأنّهما متوقفان على تحقق طرفية المكلف للخطاب و الجعل أو القضية العملية العقلية لكي يكون المجعول الشرعي أو العقلي فعلياً و هي منتفية جزماً.

و الأغرب من ذلك أنّه جعل في هامش التقرير هذه النكتة- أعني عدم تحصّص الفعل بلحاظ قيد الخروج عن محل الابتلاء- منشأً للإشكال على استاذنا الشهيد حينما قال بعدم جريان الأصل الترخيصي في الطرف الخارج عن محل الابتلاء؛ لعدم التزاحم الحفظي فيه، فيجري الأصل في الطرف الداخل‌