نعم، لو كان الوارد في ذيلهما الترجيح بمخالفة العامة كلما كان الخبران بالنسبة للمخالفة و الموافقة للكتاب متساويين بأن كان يفرض في موضوعه أنّهما معاً غير مخالفين للكتاب أو معاً مخالفين له تمّ الاستظهار المذكور.

إلّا أنّ الوارد في الذيل خصوص الفرض الأوّل لا أكثر، و هذا يعني بقاء صدر رواية الراوندي و المقبولة على اطلاقه من حيث شمول موارد الخبرين المتعارضين الذين كلاهما مخالفان للكتاب، فيسقطان معاً عن الحجّية، و لو كان أحدهما مخالفاً للعامة، بل لو فرض اجمال صدر الروايتين كفانا إطلاق أخبار الطرح لما تقدم في التنبيه السادس من ورودها أو تقدمها على إطلاق أخبار العلاج.

و دعوى‌: عدم احتمال الفرق تقدم الجواب عليها أيضاً، فراجع و تأمل.

و هذا آخر ما أردنا توضيحه أو التعليق به على كتابنا في‌

تقرير المباحث الاصولية لسيدنا الشهيد السعيد

آية اللَّه العظمى السيد محمّد باقر الصدر (قدس سره)‌

و هو حصيلة تدريس هذه البحوث ضمن دورتين اصوليتين متتاليتين‌

ابتدأت إحداهما سنة ١٤٠١ و انتهت سنة ١٤١٥

و الاخرى سنة ١٤١٥ و انتهت سنة ١٤٣٠

و الحمد للَّه أوّلًا و آخرا