بل غير تام حتى كبروياً، إذ مجرد العلم بفعلية الملاك لا يكفي للمنع عقلًا ما لم يحرز كون الملاك بالغاً درجة من الأهمية يحمل المولى على التصدي لتحصيله، و هذا مشكوك في المقام بخلاف ما تقدم.

لا يقال: هنا أيضاً يكون ملاك محتمل الأهمية مما يعلم تصدي المولى لتحصيله في نفسه و إنّما يشك في امكان تحصيله من جهة مزاحمته مع ملاك مساوٍ له و عدمه فيكون الشك في إمكان تحصيله بلا تفويت بمقداره و هو من الشك في القدرة على الامتثال لباً و روحاً الذي يكون مجرى الاحتياط.

فإنّه يقال: لا شك في المقام في عدم إمكان تحصيل ملاك محتمل الأهمية بلا أن يفوت ملاك آخر أي لا شك في عدم القدرة على الجمع و عدم تفويت شي‌ء من الملاكين و إنّما الشك هنا في أنّ أي الملاكين أكثر من الآخر.

و إن شئت قلت‌: يعلم بفوات مقدار منه و يشك في وجود مقدار زائد محتمل يفوت، فهو من الشك في أصل الملاك الزائد في أحدهما أي من الشك في التكليف لباً و روحاً.

ص ٩٢ قوله: (و التحقيق...).

يمكن أن يقال‌: انّ القيد اللبي إن كان ما يعلم عدم مرجوحيته و في المقام يعلم عدم مرجوحية ما يحتمل أهميته فلا يكون التمسك باطلاقه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بخلاف الآخر فيلزم التعارض في مورد احتمال أهمية كل منهما كما ذكرنا سابقاً.