و هذا الاشكال لا جواب عليه إلّا بانكار مبناه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي و انكار اثبات جواز اسناد المستصحب إلى الواقع و ارتفاع موضوع حرمة الكذب به.

ص ٣٦٢ قوله: (و روح هذا الكلام و إن كان صحيحاً...).

بل على مسلك مدرسة الميرزا (قدس سره) أيضاً يكون التعليق و التقدير لنفس الاستصحاب لا المستصحب إذ على تقدير عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم يشك في بقاء الوجوب الآخر مع اليقين بثبوته سابقاً فعلى مسلك الميرزا يجري الاستصحاب بلحاظ التقدير المذكور، و يكون التقدير للاستصحاب لا المستصحب.

ثمّ انّه لا موضوع لأصل هذا الاشكال إذا كان الاستصحاب موضوعياً كاستصحاب بقاء النجاسة و بقاء الوقت للفريضة المضيّق وقتها، فإنّ الأصل الموضوعي ينقح جزء موضوع القضية الفعلية، و يكون جزئها الآخر و هو عدم الاشتغال بالضد محرزاً بالوجدان- بناءً على التركيب في الموضوعات- فلا حاجة إلى استصحاب القضية التعليقية هنا.