و تحقيق المسألة يقتضي إيراد الوجوه المانعة في الصورة التي اتفق المانعون على عدم جريان الاستصحاب فيها و هي استصحاب معلوم التاريخ إلى زمان الجزء المجهول تاريخه، و هي كما يلي:

١- ما ذكره الشيخ من انّ عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو في زمان الملاقاة لا حالة سابقة له.

و جوابه‌: ما عن صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّ هذا خلف فرض التركيب و أخذ الزمان ظرفاً.

٢- ما ذكره الميرزا (قدس سره) من عدم الشك بلحاظ عمود الزمان و الاستصحاب تعبد بالبقاء في الزمان الواقعي لا العنواني المردد، و الذي يكون الشك فيه في زمان ذاك الجزء لا المستصحب.

و فيه‌: مضافاً إلى ما سيأتي عن الشهيد الصدر (قدس سره) من لزوم التفصيل في صورة مجهولي التاريخ، انّ زمان الملاقاة على إجماله و تردده أيضاً زمان واقعي يشك في بقاء الجزء المستصحب فيه و عدم بقائه، و كونه مردداً لا يخرجه عن ذلك، كما أنّ كون المستصحب بلحاظ عناوين أو حوادث اخرى في الزمان كالزوال و غيره معلوماً بالتفصيل لا يمنع عن صدق الشك في بقائه في واقع زمان الحادث الآخر و هو الملاقاة المرددة بين الزمانين.

٣- ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) من انّه في موارد العلم بالانتقاض- و لو إجمالًا كما في مجهولي التاريخ- يحتمل انفصال زمان اليقين- بمعنى المتيقن-