قد يثبت من ناحية محرز لموضوعه دون آخر؛ و ذلك لأنّه بجريان استصحاب عدم الجعل المطلق مع العلم بعدم الموضوع للجعل المقيّد بعد زوال القيد ينفى وجود أي منجز آخر في البين عقلًا، فاستصحاب بقاء المجعول إنّما ينجّز إذا كان وجود جعل صالح للشمول محتملًا في مورده، لا ما إذا أحرز المكلف انتفاء الجعل المنجز.

و إن شئت قلت‌: انّ السيد الخوئي لعلّه يرى انّ المجعول إنّما يكون منجزاً مشروطاً بأن يكون وجود جعل كذلك محتملًا لا منتفياً، فالجواب النقضي على السيد الخوئي (قدس سره) غير متجه، و اللَّه الهادي للصواب.

ص ١٣٦ قوله: (و هذا الجواب بهذا المقدار...).

ما ذكر من انّ العروض المسامحي عين العروض الحقيقي ممنوع، بل العروض المسامحي إنّما يتحقق عند تحقق الموضوع خارجاً كالاتصاف، و يكون وجوده بما هو عارض مجازي بقاءً للحصة الاولى من العروض المجازي في زمان فعلية التغيّر، و هذا واضح، و لهذا كان الاشكال الآخر- أي إشكال الافتاء- أيضاً وارداً على هذا الفرض- كما في تقريرات السيد الحائري-.

و الغريب انّه جمع بين الاشكالين، و الصحيح انّ الجواب على هذا الفرض نفس الجواب القادم في الفرض الرابع، فتدبر تعرف.

ص ١٤٠ الهامش في هذه الصفحة زائد لا داعي له كما انّ الهامش في الصفحة السابقة عليها أي ص ١٣٩ غير تام على ما سيظهر فيحذفان معاً، و يمكن تحويل الهامش السابق إلى ما ذكرناه من جريان الاستصحاب بنحو تقديري عند المجتهد من أوّل الأمر فلا طولية زمانية.