نعم، هذا من الاستصحاب على تقدير، إلّا انّه أيضاً معارض مع استصحاب عدم جعل النجاسة، لأنّ ثبوت التعبد الاستصحابي ببقاء المجعولات و القضايا الفعلية الخارجية أيضاً لا يجتمع مع التعبد الاستصحابي بعدم جعل النجاسة و المفتي يفتي ببقاء المجعول استناداً إلى التعبد الاستصحابي المذكور على تقدير تحقق الماء المتغير في الخارج، فتدبر جيداً.

و منه يعرف أيضاً الاشكال فيما سيأتي في الكتاب من انّ مقتضى هذا المسلك نجاة استصحاب المجعول عن المعارضة بناءً على المبنى القائل بنجاة الأصل الطولي الزماني.

الثانية:- و هي المهمة- انّ ما ذكر في المسلك الثاني بهذا القدر يمكن المناقشة فيه:

تارة: بأنّ العرف لو فرض عدم رؤيته للجعل إلّا بمنظار الحمل الأولي فهذا لا يمنع عن جريان الاستصحاب فيه بالحمل الشائع إذا كانت أركانه تامة و لو بنظر العقل، لأنّ هذا يرجع إلى مرحلة التطبيق و المصداق الذي لا يكون النظر العرفي ميزاناً فيه، فإذا كان الجعل بمعنى القضية الحقيقية هو المنجز عقلًا و كان اليقين بعدمه سابقاً جرى استصحاب عدمه لا محالة، لتحقق مصداق اليقين و الشك في أمر منجز سواءً شخّصه العرف أم لا، و امّا الجعل بالحمل الأولي فإذا فرض عرفيته بدرجة بحيث يتشكل لدليل الاستصحاب إطلاق له أيضاً كان معارضاً مع الإطلاق السابق و إلّا لم يكن جارياً، و النتيجة عدم جريان‌