كما انّ ما ذكره من الجمع غير وجيه، إذ لا وجه لرفع اليد عن تعيينية وجوب القصر على المسافر كما هو ظاهر دليله و النصّ الدالّ على الاجتزاء بالتمام من المسافر الجاهل لا يقتضي ذلك ما لم تكن فيه عناية اضافية كما أشرنا في أوّل المسألة.

ص ٤٢١ قوله: (الاعتراض الثالث...).

ما هو الاعتراض الثالث في أجود التقريرات و الدراسات هو انّه على فرض عدم الارتباطية يلزم تعدد الواجب، و أنّ القصر كالواجب في الواجب، و لازمه تعدد العقاب، و هما خلاف ظاهر الأدلّة (و سيأتي قبول السيد الشهيد (قدس سره) الاشكال على تقدير تعدد الواجب بنحو الواجب في الواجب)، و حينئذٍ لا بد في الاجابة امّا أن يقال بما في الكتاب من ايجاب الجامع و الحصة، أو أن يقال انّه ليس في البين على فرضية الخراساني الزام بذلك، بل يمكنه أن يجعل الواجب واحداً و هو القصر تعييناً و لكنه مقيد بنحو قيد الواجب بعدم سبق التمام عن علم.

و قد يقال‌: انّه عندئذٍ يكون فعل التمام منهياً عنه لكون عدمه واجباً فتبطل من هذه الناحية، و لعلّه لهذا لم يذكره السيد الشهيد.

و الجواب‌: انّه إذا كان على أساس التضاد فلا مبغوضية فيه. و إن شئت أخذت عنواناً وجودياً يلازم عدم التمام من قبيل كونه الفرد الأوّل مثلًا فهذا من الاشكال في الصياغة؛ بل هذا لازم على تقدير الأمر بالجامع و الحصة أيضاً إذ الحصة