بل ينفع لمن لم يطلع على هذه الأخبار إذا كان يحتمل وجود ما يقيد اطلاقات البراءة و الاصول الترخيصية الشرعية لأنّ حجّية الإطلاق و الظهور أيضاً مشروطة بالفحص عن المقيدات و المخصصات على ما سيأتي في محلّه من بحوث التعارض.

ص ٤٠٤ قوله: (هذا مضافاً إلى امكان...).

و كذلك يمكن دعوى انّ أخبار التعلم لا يمكن تخصيصها بصورة العلم الإجمالي لأنّه خلاف ظهورها في انّ المنجزية لعدم العلم لا للعلم بالتكليف اجمالًا فتكون كالأخص من أخبار البراءة.

ص ٤١١ قوله: (و امّا من حيث الدلالة فالفحص اللازم...).

هذا لا ربط له بمسألة الفحص بل بما هو الخبرة و العلم الحجة على المقلد نفسه أو على مقلديه فهو بحث عن الميزان في ذلك و هذا بحث أجنبي عن مسألة الفحص فتدبر جيداً.

ص ٤١٥ قوله: (الثالث:...).

ينبغي ايراد البحث في التنبيهات الأربعة القادمة من خلال تنبيهين كالتالي:

التنبيه الثالث‌:

في حدود التنجيز قبل الفحص و ما يترتب على تركه و البحث فيه من جهات:

الجهة الاولى‌: في استحقاق العقوبة إذا اقتحم المكلف الشبهة الحكمية