و اخرى: بأنّ العلم التفصيلي المذكور علم بوجوب الأقل نفسياً مهملًا من حيث الإطلاق و التقييد و هذا نفس علمنا الإجمالي و هل يعقل انحلال العلم الإجمالي بنفسه.

و بتعبير آخر: طرفي العلم الإجمالي هو الأقل مطلقاً و الأقل مقيداً و هما متقابلان متباينان و ليس بينهما أقل و أكثر.

و جوابهما: انّ الاستقلالية حدّ للوجوب و ليست ذات الوجوب، كما انّ الإطلاق إذا كان عدم لحاظ القيد فبلحاظ ذات ما هو متعلق الوجوب الأمر دائر بين الأقل و الأكثر حقيقة، و لو كان الإطلاق لحاظ عدم القيد فهذا اللحاظ أو أي لحاظ آخر يخترعه الذهن ليس دخيلًا فيما يتنجز و يدخل في العهدة و إنّما الذي يدخل في العهدة المحكي بهذا اللحاظ و هو ما تعلق به ذات الوجوب النفسي سواء وقف عليه أو انبسط على غيره أيضاً فالانحلال الحقيقي بلحاظ ما يدخل في العهدة و يتنجز تام.

٣- الانحلال الحكمي كما هو مذكور في الكتاب، و هو تام إذا لم نقبل الانحلال الحقيقي.

و أمّا الاشكالات فهي:

١- ما ذكره في الكفاية من استحالة الانحلال، و قد ذكره ردّاً على تقريب الشيخ- التقريب الأوّل- و لكنه يمكن ايراده على الثاني و الثالث مع جوابه كما في الكتاب.

٢- ما ذكره النائيني من كون الشك في سقوط الأمر بالأقل و هو يقتضي‌