الأصح أن يقال: انّ البحث عن انحلال العلم الإجمالي المذكور حقيقة أو حكماً و عدمه إذ بعض الأجوبة و الأقوال ترى الانحلال الحكمي لا الحقيقي فالتعبير في الكتاب غير دقيق.

ثمّ انّ الأولى تنظيم البحث على عكس ما في الكتاب أي يفرض انّ مقتضى القاعدة منجزية هذا العلم الإجمالي ما لم يبرز مانع عن انحلاله ثمّ تذكر التقريبات المذكورة للانحلال ثمّ يذكر الاشكالات عليها.

أمّا تقريبات الانحلال فعمدتها ثلاثة:

١- ما عن الشيخ الأنصاري من دعوى الانحلال على أساس العلم التفصيلي بوجوب الأقل امّا نفسياً أو غيرياً. و هذا ظاهره ارادة الانحلال الحقيقي، و جوابه ما في الكتاب.

٢- ما عن الميرزا في مقام تفسير مراد الشيخ من الانحلال على أساس العلم التفصيلي بوجوب الأقل نفسياً امّا استقلالًا أو ضمناً، و هو يوجب الانحلال الحقيقي أيضاً، و قد نوقش فيه تارة: بأنّ العلم الإجمالي دائر بين الوجوبين الاستقلاليين للأقل أو الأكثر، و هذا لا ينحل إلّا بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل استقلالًا.