معلوم العلم الأوّل بما هو كذلك، فهو متعيّن للانحلال. و ما ذكر من عدم كون التقدم و التأخر في الطرف المشترك اشكال على أصل المبنى، فلا معنى لا يراده في المقام بعد فرض قبول المبنى و البحث على أساسه.

و بهذا ظهر انّه على مبنى السيد الخوئي (قدس سره) أيضاً تكون الأقسام ثلاثة أي قد يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى‌ و قد ينعكس و قد يجب الاجتناب عنهما معاً، كما ذكر صاحب الكفاية (قدس سره).

و المتحصل‌: انّه على المختار يجب الاجتناب عن الملاقي و الملاقى‌ في هذا الفرع مطلقاً كما في غيره.

و على مسلك سلامة الأصل الطولي لا يجب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- مطلقاً و يجب عن الطرف المشترك، و كذلك عن الملاقى‌- بالفتح- إذا دخل في محل الابتلاء كما هو المشهور.

و على القول بانحلال العلم المتأخر زماناً بالمتقدم حقيقة أو حكماً لعدم رجوع الأصل الجاري في الطرف المشترك الساقط في الزمان السابق من جديد ليعارض الأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر زماناً، يتم ما ذكره الخراساني من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى‌ حتى إذا دخل في محل الابتلاء.

و من يجمع بين هذين المسلكين يجب عليه الاجتناب عن الملاقى‌- بالفتح- أيضاً بعد دخوله في محل الابتلاء، كما هو مذكور في الكتاب.

و على القول بمسلك العراقي من انّ المتنجز في الرتبة السابقة لا يمكن أن يتنجز بالمنجّز المتأخر رتبة- و امّا الزمان فلا أثر له لأنّ المنجّز للوجود البقائي‌