ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٣٠ - باب ميراث فرزند صلبى

باشند، مال بطور مساوى ميان ايشان تقسيم مى‌شود، و همين گونه است در صورتى كه دخترى بجاى نهد، و همسرى و پدر و مادرى بجاى نگذارد، كه در اين صورت همگى مال به آن دختر تعلّق ميگيرد، زيرا كه خداوند عزّ و جلّ مال را براى «ولد»- يعنى فرزند- قرار داده است‌[١] و براى دختر نصف مال تعيين نشده است مگر در صورت وجود والدين، و همچنين در صورتى كه شماره دختران به دو يا بيشتر بالغ شود، كه در اين حال نيز همگى مال متعلّق به ايشانست، و بطور مساوى ميان ايشان قسمت مى‌شود، و اگر متوفّى دخترى و دختر پسرى و پسر پسرى بجا نهاده باشد، و همسرى و پدر و مادرى در ميان نباشند، مال بطور كلّى متعلّق بدختر است، و براى فرزند فرزند- يعنى نوه- چيزى منظور نشده است، زيرا كسى كه از نظر ذات خود نزديك باشد، از كسى كه بواسطه غير نزديك شده باشد نسبت به آن مال اولى و أحقّ است. و كسى كه يك شكم به ميّت نزديكتر باشد، از كسى كه يك شكم دورتر باشد سزاوارتر است‌[٢].

بنا بر اين اگر شخص متوفّى پسرى و دخترى و يا پسران و دخترانى بجا گذاشته باشد كلّ مال او بمقتضاى قاعده «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌» ميان ايشان قسمت مى‌شود، و اين كليّت در صورتى است كه زوج و والدين در كنار آن پسران و دختران وجود نداشته باشند، و در صورتى كه متوفّى دخترى و برادرى و خواهرى و جدّى از خود بجاى گذاشته باشد، مال بطور كلّى متعلّق بدختر است، و أحدى بجز پسر و همسر و

[١] اگر مراد« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌» است كه آن دلالت بر حكم دختر تنها ندارد، و اگر مراد آيه اولو الارحام است، پس محتاج به اين تكليف نيست بلكه براى او نيم مال بفرض و نيم بردّ خواهد بود.

[٢] يعنى در مرتبه واحده و الا فرزند فرزند فرزند از جد اولى است با اينكه جد دو بطن جلوتر است.