و همچنين سكونى را در مشيخه عنوان كرده و در كتاب احاديثى از وى نقل كرده و خود در باب ميراث مجوس در همين مجلّد گويد: «لا افتى بما ينفرد السّكوني بروايته» پس بآنچه وى تنها روايت كرده اعتمادى نداشته و معلوم مى‌شود وى بهر حديثى كه صدور آن را به هر دليل ثابت مى‌دانسته اعتماد مى‌كرده است نه بكتاب يا صاحب كتاب، و هنگامى ميتوان گفت كه فلان كس بر فلان كتاب يا مؤلّف آن اعتماد داشته كه خود آن شخص تصريح كرده باشد، نه آنكه چون مطالبى از كتابى نقل كرده، پس بدان اعتماد داشته است هر چند در مقام احتجاج باشد، زيرا دليل أخصّ از مدّعى است، و چه بسيار بزرگان ما از كتب عامّه مطالبى در مقام احتجاج نقل كرده‌اند ولى به تمام كتاب اعتمادى ندارند و به آنچه صحيح دانسته‌اند تمسّك نموده‌اند. و اينكه فرموده:

صاحب تفسير استاد اجازه او بوده اين نيز نادرست است، زيرا تنها كتاب خود او را از وى نقل كرده و در سلسله اجازات و مشايخ چنان كه از همين مشيخه پيداست در هيچ كجا جزء مشايخ كه كتاب ديگران را باجازه ايشان روايت كرده باشد نامى از او نيست، و قدما رسمشان چنين بوده كه هر كتاب را از مؤلّف يا از مجاز از مؤلّف يا از مجاز از مجاز مؤلّف اجازه گرفته سپس از آن روايت مى‌كرده‌اند و آنانى كه تنها كتاب خودشان را اجازه داده‌اند واضح است كه جزء مشايخ و اساتيد بدان معنى كه منظور شده نبوده‌اند، و اينكه گفته‌اند: در همه جا از وى مترضّيا يا مترّحما ياد كرده اين درست است ولى دليل توثيق و اعتماد نيست زيرا صدوق- رحمه اللَّه- از بسيارى از علماء عامّه بلا واسطه نقل مى‌كند، و براى تميز آنان از علماء خاصّه، شيعيان از ايشان را با ترضّى و استرحام مشخّص ميسازد، و اساسا رضيله و رحمله (رضى اللَّه عنه و رحمه اللَّه) دليل اعتماد نيست بدليل اينكه نجاشى احمد بن محمّد جوهرى را عنوان كرده و در باره‌اش رحمه اللَّه گفته است و خود ميگويد: «رأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أرو عنه شيئا» (مشايخ ما او را تضعيف كرده‌اند پس من از وى روايتى نقل نكردم)، بارى چون امام ٧ را حجّت خدا مى‌دانيم و از گفتن نادرست و بيهوده او را مبرّا و منزّه مى‌دانيم، اگر در كتابى از كتب مذهبى مطلبى را به امام نسبت داده‌اند و