ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٦٢ - باب ميراث مجوس

و من به آنچه سكونى در روايت آن منفرد است فتوى نميدهم.

و اگر مادرش را كه خواهرش نيز هست، و دخترش را بجاى گذارد، سدس تركه‌اش براى مادر، و نصف آن براى دختر او است، و ما بقى مال بنسبت سهم آن دو به ايشان مردود مى‌شود، ولى مادر از جهت اينكه خواهر متوفّى بوده است چيزى نميبرد، زيرا برادر و خواهرها با بودن مادر ارث نميبرند.

و اگر دخترش را كه خواهر و همسرش نيز هست بجاى گذارد، نصف تركه براى او است، و اين بدان جهت است كه او دختر متوفّى بوده، و بقيّه مال ردّا به او داده مى‌شود، ولى از جهت خواهرى و همسرى چيزى به او تعلّق نميگيرد.

و اگر خواهرش را كه همسرش نيز هست، و برادرش را بجاى گذارد، مال بقاعده «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌» بين آن دو تقسيم مى‌شود. و آن خواهر از جهت همسر بودن چيزى نميبرد، و اين باب همگى فروع و شقوقش بر همين منوالست.

و اگر مردى مجوسى دختر خود را بهمسرى بگيرد، و از او دو دختر بياورد، و آنگاه بميرد، در حقيقت او سه دختر بجاى نهاده است، و از اين رو مال بالسّويّه بين آن سه قسمت مى‌شود و اگر يكى از دو دختر بميرد، در واقع مادرش را كه خواهر پدرى او است، و خواهر أبوينش را بجاى نهاده است، و بنا بر اين تركه او بمادرش كه خواهر