العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - فصل في شرائط لباس المصلّي

فصل

في شرائط لباس المصلّي

وهي اُمور:

الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله[١] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.

الثاني: الإباحة[٢]، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه[٣]، من غير فرق بينالساتر وغيره، وكذا في محموله[٤]، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه، عالماً بالحرمة عامداً، بطلت

[١] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .

ـمرّ الكلام فيه في الأمر الرابع ممّا يعفى عنه في الصلاة . ( صانعي ) .

[٢]. على الأحـوط في غيـر الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما . ( خوئي ) .

ـعلى الأحوط .( لنكراني ) .

ـلا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالأحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلا واستحباباً في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .

[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .

[٤] . محلّ إشكال بل منع . ( خميني ) .

ـلكنّ الشرطيّة فيه وفي غير الساتر تكون على الأحوط ، بل عدم الشرطيّة فيهما غير بعيد ، بل في المحمول لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .