(مسألة ١١): الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي[٢]، وكذا[٣] إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك، فإنّه لا يجوز التصرّف، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة ١٢): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلاّ بإذن الباقين.

(مسألة ١٣): إذا اشترى داراً من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً[٤]، فإن أمضاه الحاكم ولاية[٥] على الطائفتين من الفقراء

[١] . لا يترك في المقصّر . ( خميني ) .

ـلا يترك في الجاهل المقصّر . ( لنكراني ـ سيستاني ) .

[٢] . على الأحوط . ( خوئي ) .

ـإذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله: وكذا إذا غصب آلات ... الخ ، وأمّا إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدّق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضاً . ( سيستاني ) .

[٣] . في الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ ، وأ مّا الصلاة فتجوز في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة ، ولم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة . ( صانعي ) .

[٤] . الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة ، فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، وأمّا المشترى بما لم يزكّ فالحكم فيه كما في المتن ، إلاّ أنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم . ( خوئي ) .

ـبل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلّقاً لحقّ الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا أخرجها المشتري فهو وان أخرجها البائع وكان مغروراً من قبل المشتري جاز له الرجوع بها إليه.

وأمّا المشتري بعين ما لم يخمس فالحكم فيه ما في المتن إلاّ إذا كان البائع مؤمناً فإنّ الأقوى صحّة المعاملة حينئذ وينتقل الخمس إلى العين المشتراة، وفي صحّتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر إشكال بل منع . ( سيستاني ) .

[٥] . بناءً على ثبوت الولاية له ، حتّى في مثل المورد ممّا ليس المالك غائباً ولا قاصراً ، وهو محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .