(مسألة ٨): إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته[١] عدم أداء عوضه[٢]، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء: أنّه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم: أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه[٣]، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض[٤] أيضاً كذلك.

(مسألة ٩): إذا اشترى ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما[٥] من مال آخر، حكمه حكم المغصوب[٦].

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة[٧]، سواء كان حيوانه محلّل اللحم أو محرّمه، بل

[١] . حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بل بدا له لا يقدح في صحّته . ( لنكراني ) .

[٢] . من أوّل الأمر ، وأمّا إذا بدا له فلا إشكال في الصحّة ، وكذا في الأداء عن مال الغير . ( خميني ) .

[٣] . بل هو بعيد فيما إذا تحقّق قصد المعاملة حقيقةً . ( خوئي ) .

ـبل لا يخلو من قوّة ; لأ نّه أكل بالباطل . ( صانعي ) .

ـبل هو بعيد وكذا ما بعده . ( سيستاني ) .

[٤] . أو الأداء من الحرام، كما مرّ . ( لنكراني ) .

[٥] . ولو بالأداء الحكمي كالعزل ، ولو من مال آخر على ما يأتي في الخمس والزكاة . ( صانعي ) .

[٦] . بل منه على التعلّق بالعين على نحو الشركة كما هو المختار ، ولا يخفى عليك أ نّه لابدّ في البطلان من العلم بالملازمة بين الشركة والغصبيّة وما بحكمها ، والتوجه إليهما حتّى يكون عالماً بالحرمة ، وإلاّ فمحض العلم بالخمس أو بنحو تعلّقه مع الغفلة عن استلزام حرمة التصرّف غير موجب للبطلان ، كما هو ظاهر . ( صانعي ) .

ـهذا في الزكاة محلّ إشكل بل منع كما سيأتي في محلّه . ( سيستاني ) .

[٧] . المراد بالميتة معناه العرفي ، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ، ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح ، لا غير المذكّي في مقابل المذكّى ; لأنّ المانع للصلاة الموت بحتف الأنف لا مطلق غير المذكّى ، لعدم الدليل على مانعيّة عدم التذكية من حيث هو هو وعلى الإطلاق ، وعلى هذا فيجوز الصلاة في الجلد المأخوذ من غير المسلم ، أو من المسلم مع كونه مأخوذاً عن غيره ، فيما اُحرز كون ذلك الجلد من غير الميتة ، كما هو الغالب فيما بيد الكفّار من الجلود في زماننا هذا ، ممّا تُراعى فيها الجهات الصحّيّة ، بل الظاهر أنّ الجلود الموجودة في الأسواق ليست من الميتة العرفيّة من رأس . ( صانعي ) .