حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمى‌شود به طورى كه موجر بعد از تمام شدن اجاره، حق بيرون كردن او را نداشته باشد. و همچنين طولانى بودن مدت بقاى او و تجارتش در محل كسب يا آبرو و قدرت تجارتى او كه موجب توجه مردم به محل كسب او شوند،- هيچ كدام از اين امور- موجب پيدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعيان نمى‌شود. پس اگر مدّت اجاره تمام شود بر او واجب است كه محل را تخليه و به صاحبش تحويل دهد.

پس اگر در مكان مذكور با عدم رضايت مالك باقى بماند غاصب و معصيت كار است و اگر تلف شود- ولو به آفت آسمانى باشد- ضمان مكان بر او مى‌باشد. همانطور كه اجرت‌المثل اين مكان مادامى كه زيردست او است و تسليم مالك نكرده، بر او مى‌باشد.

ج ٤ ص ٤٥٧- ٤٥٩

(٤٩٤- ٣١٠)

مسأله ٢- اگر اين شخص آن مكان غصبى را اجاره دهد، اجاره باطل است. و اگر چيزى را به عنوان مال الاجاره بگيرد، حرام است؛ پس اگر تلف شود يا اتلاف نمايد ضامن پرداخت كننده آن مى‌باشد، همانطور كه پرداخت كننده مال الاجاره اگر آن محل را قبض نمايد، ضامن مالك آن مى‌شود و اجرت‌المثل آنجا براى مالك بر عهده او مى‌باشد.

ج ٤ ص ٤٥٩

(٣٠٣- ٣٠٨- ٣٢٧)

مسأله ٣- سرقفلى را كه غاصب در اين صورت مى‌گيرد حرام است و اگر آنچه را كه از او گرفته نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد، براى مالكش ضامن است.

ج ٤ ص ٤٥٩

(٣٠٣- ٣٠٨)

مسأله ٤- اگر جايى را براى تجارت در مدت طولانى مانند بيست سال مثلًا اجاره نمايد و مستأجر حق داشته باشد كه آنجا را به ديگرى اجاره دهد و اتفاقاً اجرت‌المثل محلّ در اثناى اين مدت ترقى كند، حق دارد آنجا را به مقدارى كه خودش اجاره كرده، اجاره دهد و مقدارى هم بر حسب توافقى كه هر دو مى‌كنند به عنوان سرقفلى بگيرد براى اينكه به او اجاره دهد. ج ٤ ص ٤٥٩

مسأله ٥- اگر مثلًا دكانى را اجاره كند و بر موجر شرط كند كه تا مدت طولانى مثلًا، بر مبلغ اجاره نيفزايد و نيز شرط كند اگر آنجا را به ديگرى تحويل دهد و آن ديگرى به غير او و به همين منوال، موجر با آن غير، معامله‌اى نمايد كه با اين مستأجر مى‌كند؛ سپس اتفاقاً اجرتش بالا رود پس مستأجر حق دارد آنجا را به ديگرى تحويل دهد تا موجر همان‌