قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٠ - فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد
ريختن مصالح بنّايى در آنها چه حكم دارد؟
ج- اگر موجب سدّ معبر يا مزاحمت عابرين نباشد اشكال ندارد، وگرنه جايز نيست.
ج ٣ ف ص ٦١٧
ماده ٢٥: هيچ كس نمىتواند اموالى را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قديمه و ميدانگاههاى عمومى تملك كند. و همچنين است قنوات و چاههائى كه مورد استفاده عموم است.
مسأله ١٥- از مشتركات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمين است كه عموم مسلمين در آن شريك مىباشند و همه آنها در استفاده از آن مساوى هستند، مگر به آنچه كه مناسب آن نيست و شارع مقدس از آن نهى كرده است مانند توقف جنب در مسجد و مانند آن. بنابراين اگر كسى براى نماز يا عبادت يا قرائت قرآن يا دعا، بلكه تدريس يا وعظ يا فتوى دادن و غير اينها، به جايى از مسجد سبقت بگيرد كسى حق برخيزاندن او را ندارد؛ چه فرد سابق با فرد مسبوق، در غرض مساوى باشند يا در آن اختلاف داشته باشند، پس كسى هر غرضى داشته باشد حق ندارد كسى را كه به جايى از مسجد سبقت گرفته و داراى هر غرضى باشد، مزاحمت نمايد. البته بعيد نيست كه نماز جماعت يا فرادا بر اغراض ديگر مقدم باشد، پس اگر جلوس فرد سابق به منظور قرائت يا دعا يا تدريس باشد و كسى بخواهد كه در آن مكان نماز جماعت يا فرادا بخواند بر فرد سابق واجب است كه جا را براى او خالى كند، البته سزاوار است كه اين مقيد بشود به جايى كه انتخاب اراده كننده نماز در آن مكان، به مجرد خواهش نفس نباشد، بلكه يا به خاطر انحصار محل نماز در آن يا به خاطر غرض راجح دينى باشد مانند ملحق شدن به صفهاى نماز جماعت و مانند آن. وليكن اصل مسأله در جايى كه جلوس شخص سابق به خاطر عبادت مانند دعا و قرائت باشد نه به خاطر مجرد تفريح و استراحت، خالى از اشكال نيست، پس ترك احتياط براى فرد مسبوق به عدم مزاحمت و براى شخص سابق به خالى نمودن جا براى او در آن سزاوار نيست. و ظاهر آن است كه نماز فرادا با نماز جماعت مساوى مىباشد، پس دومى اولويتى بر اولى ندارد، بنابراين كسى كه به جايى از مسجد جهت نماز فرادا سبقت بگيرد، كسى كه مىخواهد جماعت بخواند حق ندارد او را مزاحمت نمايد اگرچه در صورتى كه جاى ديگرى براى فرد سابق پيدا شود بهتر است