قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٣ - مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم

در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد.

ماده ٦: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود.

(درباره احوال شخصيه مذاهب و اديان ديگر، ر. ك. ٨٨١ مكرر، مس ٨، ٩- ٨٨٤، مس ٥، ٦) و ١١٣٤ س ٢٧.

ماده ٧: اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

(درباره ميراث كفار، ر. ك.^^^ ٩٤٩، «در ميراث مجوس») (در تشخيص كافر از مسلم ر. ك. ٨٨١ مكرر).

(درباره احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، ر. ك. ٨٨١ مكرر، مس ٨، ٩ و ٨٨٤ مس ٥، ٦ و ١١٣٤ مس/ ٨).

ماده ٨: اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مى‌كنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده ٩: مقررات عهودى كه بر طبق قانون اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.

ماده ١٠: قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است‌[١].

[١]. هر چند عقد بيمه، در حقوق امروز، عنوانى خاص پيدا كرده، با وجود اين، از ديدگاه فقهى و قانون مدنى از عقود نامعين بشمار مى‌رود. از آنجا كه عقد بيمه در حقوق مدنى به عنوان يك نهاد حقوقى خاص تدريس نمى‌شود، و در عين حال دانستن مطالبى كه درباره آن گفته مى‌شود مفيد است، از اين رو ذكر آن در اينجا ضرورى بنظر مى‌رسد.