قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢ - مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم

است‌[١] مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجراء مقرر شده باشد[٢].

(اثر جهل به احكام- ر. ك. ١٠٥١ مس ١، ١٠٥٣ مس ١٢، ١٣، ١٤- ١٠٧٧ مس ٨- ١١٣١ مس ٤، ٨٢١ س ٢) و ١٠٤٥ س ٢١، ١٠٥٠ س ١٣ و ١٢٥، ١٠٥٤ س ١٤، ١٠٥٦، س ٢٤، ٢٥، ٢٦، ١٠٥٩ س ١٣٣، ١٠٦٢ س ٤٧، ١١٣٤ س ٢٧، ١١٣٨ س ٤٦، ١١٦٥ س ٧.

س ١٢- آيا قضات شرعاً ملزم به متابعت از فتاوى هستند يا فتوى بايد به صورت قانون در آيد؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقرّرات شرعى و فتوى ذيحق باشد تكليف چيست؟

ج- قضات نمى‌توانند بر خلاف شرع حكم كنند، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقرّرات جمهورى اسلامى عمل كنند در صورتى كه خلاف شرع نباشد.

ج ٣ ف ص ٦٦

ماده ٣: انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمى به عمل آيد.

ماده ٤: اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.

س ٤- اگر دادگاهى در رژيم سابق حكم به محكوميّت كسى داده باشد در صورتى كه امروز حسب مقرّرات اسلامى ذيحق باشد، آيا دادگاه بايد مجدّداً دعواى او را بشنود يا خير؟

ج- با وجود شرايط مقرّره دعواى او مسموع است. ج ٣ ف ص ٦٣

ماده ٥: كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر

[١]. متن ماده ٢ مصوب ١٣٠٧:

ماده ٢- قوانين در تهران ١٠ روز پس از انتشار و در ولايات بعد از انقضاء مدت مزبور به اضافه يك روز براى هر ٦ فرسخ مسافت تا تهران، لازم الاجرا است مگر اينكه خود قانون، ترتيب خاصى براى موقع اجراء مقرر كرده باشد.

[٢]. روزنامه رسمى ١٤٢٢٨- ١٨/ ١٠/ ١٣٧٢

قانون مستثنى بودن مصوبات مربوط به آئين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى از موضوع ماده ٢ قانون مدنى مصوب ٧/ ١٠/ ٧٢ مجلس شوراى اسلامى:

ماده واحده- كليه مصوبات راجع به آئين‌نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى بلافاصله پس از تصويب نهائى لازم الاجراست. اين حكم در مورد اين ماده واحده نيز مجرى خواهد بود.