قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٥ - مبحث دوم - در وقف

فقرا وقف نمايد، دادن چيزى از ميوه آن به بعضى از فقرا، با اينكه باغ در اختيار خودش است، در قبض آن كافى نيست، بلكه اين در اعطاى به ولىّ عام يا خاص هم كفايت نمى‌كند. ج ٣ ص ١١٣

(٥٩- ٢٧١- ٣٦٩- ١٣٢٢)

مسأله ٩- اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد، يك نماز و دفن يك ميّت در آنها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض، در قبض آن كفايت مى‌كند.

ج ٣ ص ١١٣

(٣٦٩- ١٣٢٢)

ماده ٦٣: ولى و وصى محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض مى‌كنند و اگر خود واقف توليت را براى خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مى‌كند.

مسأله ١٠- اگر پدر بر اولاد صغيرش آنچه كه زير دستش است، وقف نمايد و همچنين هر ولىّ بر مولّى‌ عليه آنچه كه زيردستش است وقف نمايد احتياج به قبض جديد و حادثى ندارد، ليكن احتياط آن است كه قصد كند كه قبض آن از طرف او باشد، بلكه خالى از وجه نيست. ج ٣ ص ١١٣

(٣٧٣- ٢٧١- ٣٦٩)

مسأله ١١- اگر عين موقوفه قبل از وقف در دست موقوف عليه مثلًا به عنوان وديعه يا عاريه باشد به قبض جديد- به اينكه آن را برگرداند سپس قبض نمايد- احتياج ندارد، ولى حتماً بايد بقاى آن در دست او به اذن واقف باشد. و احتياط (واجب) بلكه اوجه اين است كه اذن در بقاء به عنوان وقف باشد. ج ٣ ص ١١٣

(٣٧٤- ٣٦٩)

مسأله ١٢- در جايى كه قبض متولى معتبر است يا قبض او كافى مى‌باشد- مانند وقف بر جهات عمومى- در صورتى كه واقف، توليت آن را براى خودش قرار دهد به قبض ديگرى احتياج ندارد. و قبضى كه حاصل است كافى مى‌باشد و احتياط (واجب) بلكه اوجه اين است كه قبض آن را به عنوان اينكه متولى وقف است قصد نمايد. ج ٣ ص ١١٥

(٣٧٣- ٢٧١- ٣٦٩)

- (درباره لزوم تغيير قصد، مستنبط از ر. ك. ٨٠٠ مس ٣).

ماده ٦٤: مالى را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگرى است مى‌توان وقف نمود و همچنين وقف ملكى كه در آن حق ارتفاق موجود است جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللى وارد آيد.

مسأله ٢٧- اگر عينى را اجاره دهد سپس آن را وقف نمايد، وقف آن صحيح است و