و مدرسه‌اى كرده بودند و شخصى را «فقط تا زمان حيات»، متولّى قرار داده بودند و حاضر نبودند كه آن جناب توليت آن اوقاف را بدون ارضاء و استرضاى واقفين و بدون استحقاق، به كسى بسپارد. [اكنون كه آن متولّى فوت شده‌] بيان فرمائيد كه ما واقفين اين حق را [تعيين متولّى‌] داريم يا خير؟ و اگر متولّى مرحوم از حدود گذشته، تعرض كرده باشد، صحيح است يا خير؟

ج- توليت وقف با كسى است كه در قرارداد وقف متولّى شده، و بعد از فوت او واقفين اختيار تعيين متولّى ندارند. و با نبود متولّى خاص، اختيار با حاكم شرع است.

ج ٢ ف ص ٣٩٥- ٣٩٦

(٨١)

ماده ٦٢: در صورتى كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مى‌كنند و قبض طبقه اولى كافى است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولى وقف و الّا حاكم قبض مى‌كند.

مسأله ٨- ... پس در وقف خاص، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض طبقه اول از بقيه طبقات كفايت مى‌كند، بلكه قبض افراد موجود از طبقه اول، از قبض آنانى كه بعداً به وجود مى‌آيند كفايت مى‌كند. و اگر در بين آنان قاصرى باشد، ولىّ او جاى او مى‌باشد. و اگر بعضى از افراد موجود قبض نمايند و بعضى ديگر قبض ننمايند، نسبت به كسى كه قبض كرده- نه كسى كه قبض نكرده- صحيح است. و اما وقف بر جهات عمومى و مصالح عمومى مانند مساجد و آنچه كه بر آنها وقف شده: پس اگر واقف، براى آن قيّم و متولى قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است- و احتياط (مستحب) آن است كه با وجود اولى به قبض حاكم اكتفا نشود- و در صورت نبود قيم، قبض حاكم متعيّن مى‌شود. و همچنين است حال در وقف بر عناوين كلى مانند فقراء و طلاب. و آيا قبض بعضى از افراد آن عنوان كفايت مى‌كند، به اينكه مثلًا يك فقير در وقف بر فقرا، قبض نمايد؟ شايد اقوى همين باشد در جايى كه وقف را به مستحق تحويل دهد تا آنچه را كه استحقاق دارد استيفا نمايد، مانند اينكه خانه‌اى را كه براى سكونت فقرا وقف شده به فقيرى تحويل دهد و او ساكن آن شود يا چهارپايى را كه براى سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به يك زائر و حاجى تحويل دهد و او آن را سوار شود. البته مجرّد استيفاى منفعت و ثمره بدون استيلاى بر عين، كفايت نمى‌كند، پس اگر باغى را بر