قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٧٨ - مبحث اول - در عمرى و رقبى و سكنى

كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولى ممكن است حق انتفاع تبعاً براى كسانى هم كه در حين عقد به وجود نيامده‌اند برقرار شود و مادامى كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقى و بعد از انقراض آنها حق زائل مى‌گردد.

ماده ٤٦: حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالى برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.

مسأله ٩- هر چيزى كه وقف آن صحيح است، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مى‌باشد از قبيل مزرعه و حيوان و اثاث و غير اينها. و ظاهراً رقبى در حكم عمرى است؛ پس در جايى كه وقف صحيح است، صحيح مى‌باشد. و اما سكنى، اختصاص به مسكنها دارد. ج ٣ ص ١٥٧

ماده ٤٧: در حبس اعم از عمرى و غيره، قبض شرط صحت است.

مسأله ٤- در هر سه قبض كردن ساكن شرط است؛ و آيا قبض شرط صحت است يا لزوم؟ دو وجه است، كه وجه اول بعيد نيست، پس اگر قبض نكند تا مالك بميرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل مى‌شود. ج ٣ ص ١٥٥

(امكان قبض و اقباض از طريق توكيل مستفاد از، ٦٦٢ مس ١١).

ماده ٤٨: منتفع بايد از مالى كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدى يا تفريط ننمايد.

ماده ٤٩: مخارج لازمه براى نگاهدارى مالى كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ٥٠: اگر مالى كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدى يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ٥١: حق انتفاع در موارد ذيل زايل مى‌شود:

١) در صورت انقضاى مدت‌

٢) در صورت تلف شدن مالى كه موضوع انتفاع است.

مسأله ٥- اين سه عقد لازم مى‌باشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد؛ پس در سكناى مطلق از آنجايى كه ساكن استحقاق مسماى اسكان را دارد ولو اينكه يك روز باشد، عقد در همين مقدار لازم‌