نمى‌باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرض بى‌واقعيت است اين معادن چون ملى است و متعلّق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى‌گردند از تبعيّت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى‌تواند آنها را استخراج كند ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره، بپردازد و مالك نمى‌تواند از اين امر جلوگيرى نمايد والسلام عليكم انشاء اللَّه مؤفق و مؤيد باشيد.

ج ٢ ف ص ٥٨٧- ٥٨٩

(١٦١- ٢٢٤- ٣١- ٣٣٦)

س- در بين رقبات موقوفات گاهى اراضى شن و ماسه با خاك رُس پيدا مى‌شود (كه تاكنون عوايد آن‌ها در جهت اجراى نيّات واقف به مصرف مى‌رسيده) اخيراً برخى از دواير دولتى مدّعى هستند كه اين نوع اراضى، معادن جزو انفال است. آيا اين نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب مى‌شوند يا موقوفه هستند؟

ج- اينها انفال نيستند و موقوفه هستند. ج ٢ ف ص ٣٣٧- ٣٣٨

(١٦١)

٢- برخى از موقوفات به دلائل مختلف در زمان طاغوت به فروش رسيده، و ادارات اوقاف يا متولّيان وقف از محل ثمن آنها اقدام به خريد سهام بانكها كرده‌اند، اين بانكها پس از پيروزى انقلاب اسلامى ملّى شده‌اند. آيا سهام وقف نيز مانند سهام اشخاص ملّى مى‌شود يا بايد در جهت اجراى نظر واقف به مصرف برسد؟

ج- آنچه املاك موقوفه است به وقفيت باقى، و ملّى نمى‌شود.[١] ج ٣ ف ص ٣٠ س ٧

س ٩- آيا در پشت بام مسجد مى‌توان ساختمان ديگرى براى بسيج و غيره احداث نمود؟

ج- جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٧٢

(٨٢)

(استفاده مستمر از فضا و قرار طرق و شوارع عمومى، ر. ك. ٢٤ مس ١، ٢، ٣)- ١٣٢ مس ١٦- ١٣٩ مس ١٥- ١٦١ مس ٣٤- پايان صلح مس ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥.

(ثمره آن در موارد ديگر) ر. ك. ٣١ س ١١، ٨٢ س ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٦٧، ٧٢، ٧٦- ٨٨ س‌

[١]. منظور اين است كه: اگر املاك موقوفه بدون وجه شرعى فروخته شده باشد معامله آنها باطل است و همچنان به وقفيت باقى است، و اگر فرضاً به وجه شرعى فروخته شده و با پولش( بر اساس غبطه و مصلحت وقف) سهام بانك خريدارى شده، سهام مزبور ملّى نمى‌شود.