ضامن مى‌شود- نه تمام آن را- پس اگر با نصف دست برمى‌داشته ضامن نصف است و اگر با يك سوم دست برمى‌داشته ضامن دو سوم مى‌باشد، و به همين منوال. و هم چنين است حال در جايى كه نزد او از يك نفر دو وديعه باشد و ظالم با دادن يكى از آنها دست برمى‌دارد، پس اهمال كند تا اين كه هر دو را بگيرد، پس اگر با دادن يكى از آنها معيّناً دست برمى‌داشته وديعه ديگر را ضامن است و اگر با دادن يكى از آنها- نه به طور معين- دفع مى‌شده ضامن وديعه‌اى مى‌شود كه قيمت بيشترى دارد. و اگر جلوگيرى ظالم متوقف بر اين باشد كه با دادن مالى كه از خود وديعه گيرنده است با او بسازد، دادن آن بر مستودع به طور تبرعى و مجانى واجب نيست و امّا به قصد رجوع به مالك، چنانچه اذن گرفتن از مالك يا كسى كه جاى او است مانند حاكم در وقتى كه دسترسى به مالك نيست، ممكن باشد، لازم است. پس اگر بدون اذن گرفتن، پرداخت كند حق ندارد براى گرفتن آنچه داده به مالك مراجعه كند و اگر اذن گرفتن ممكن نباشد بنابر احتياط (لازم) بر او واجب است كه بپردازد و حق دارد- در صورت داشتن چنين قصدى- به مالك رجوع كند. ج ٢ ص ٥٣٧

(٢٢٩- ٣١٠- ٦٣٣)

ماده ٦٢٢: اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.

ماده ٦٢٣: منافع حاصله از وديعه مال مالك است.

ماده ٦٢٤: امين بايد مال وديعه را فقط به كسى كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانونى او يا به كسى كه مأذون در اخذ مى‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتى بخواهد آن را رد كند و به كسى كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.

- ر. ك. ٦١١/ مس/ ٣ ... پس واجب است- ٦١٥/ مس/ ١٩- ٦٣٢/ مس/ ٢٧.

س ١- مدّت تقريباً دو سال است كه شركتى مقدارى لوله ايرانيت به طور امانت در نزد اينجانب گذاشته و از صاحب لوله‌ها خبرى نيست و چون بودن لوله‌ها باعث گرفتارى براى اينجانب شده از محضر آن بزرگ مرجع متمنى است كه وظيفه شرعى حقير را در مقابل اين قضيه روشن فرمايند؟

ج- بايد براى صاحبش نگهدارى كنيد و اگر مأيوس از پيدا شدن او باشيد از طرف او صدقه بدهيد. ج ٢ ف ص ٢٣٢

(٢٨)