جايز است آن را به مسافرت ببرد، حرف خوبى‌است، ليكن در تمام موارد احتياط ترك نشود. و اقوى آن است كه جايز نيست آن را نزد امينى به وديعه بگذارد. و امّا اگر مسافرت براى مستودع ضرورى باشد، پس اگر ردّ آن به مالك يا وكيل او يا حاكم ممكن نباشد، وظيفه او آن است كه آن را در نزد امينى به وديعه بگذارد و اگر امكان ندارد، آن را به مسافرت مى‌برد و به قدر امكان از آن محافظت مى‌كند و ضمانى بر او نيست. البته در مانند مسافرت‌هاى طولانى كه خطرات زيادى دارد، لازم است كه با آن معامله كسى را بكند كه برايش نشانه مرگ پيدا شده؛ مطابق آنچه تفصيلًا گذشت. ج ٢ ص ٥٤١- ٥٤٣

- ر. ك. ٦١١/ مس/ ٣ ... پس اگر بدون عذر ....

س ٣- اينجانب انبارى دارم كه به توسط يك انباردار اداره مى‌شود و تجار و كسبه اجناس خود را در آن تخليه مى‌نمايند و مبلغ ناچيزى حق انباردارى مى‌دهند، روزى يكى از آقايان هزار كارتن چرخ خياطى تخليه نمود كه بنا شد تدريجاً ترخيص بنمايد و اين كار را هم كرد تا اينكه پس از يك سال از هنگام تخليه، من تلفنى به ايشان اطلاع دادم كه ١٢٥ كارتن ديگر موجود است (كه در حقيقت مى‌بايست ١٥٠ كارتن باشد اما ٢٥ كارتن آن را انباردار سرقت نموده بود) ولى چون او بلافاصله اقدام به ترخيص نكرد و پس از مدتى اقدام نمود ٢٥ كارتن ديگر هم به وسيله انباردار به سرقت رفته و ١٠٠ كارتن بيشتر موجود نبود بعد از اينكه انباردار در حضور صاحب كالا اقرار به عمل خود نمود صاحب كالا مبلغ سيصد هزار ريال خسارت ٥٠ چرخ را از حقير گرفت استدعا دارم بفرماييد آيا من بايد خسارت يك فقره سرقت را بدهم يا هر دو فقره و يا هيچكدام را؟

ج- اگر در حفظ و نگهدارى كوتاهى نكرديد ضامن نيستيد. ج ٢ ف ص ٢٣٣

ماده ٦١٦: هرگاه ردّ مال وديعه مطالبه شود و امين از ردّ آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبى است كه در مال وديعه حادث شود اگرچه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.

مسأله ١٥- وقتى كه وديعه مطالبه شد، ردّ آن در اوّلين وقت ممكن واجب است؛ اگرچه مودع كافرى باشد كه مالش محترم است، بلكه بنابر احتياط (واجب) اگر چه كافر حربى باشد كه مالش مباح است. و آنچه كه بر او واجب است اين است كه دستش را از آن بردارد و بين آن و بين مالك تخليه نمايد، نه آنكه آن را به نزد او منتقل كند، پس‌