قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٧ - مبحث دوم - در تعهدات امين
ضمانى در بين نيست، ولى اگر مقرّراتى از دولت اسلامى در اين باره وضع شده بايد طبق آن عمل نمائيد. ج ٣ ف ص ٢٥
- ر. ك. ٢٨ س ٢٨ و ٢٧١ س ٧٠ و ٥١٦ س ٨١.
ماده ٦١٥: امين در مقام حفظ، مسئول وقايعى نمىباشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.
مسأله ١٧- چنانكه ردّ وديعه هنگام مطالبه مالك واجب است، هم چنين ردّ آن در صورتى كه بر آن از تلف يا دزدى يا سوختن و مانند اينها بترسد واجب مىباشد؛ پس اگر رساندن آن به مالك يا وكيل خاص يا عام او ممكن باشد كه متعين همان است، و گرنه بايد آن را به حاكم برساند در صورتى كه حاكم بر حفظ آن قادر باشد. و اگر حاكم نباشد يا نزد حاكم هم در معرض تلف باشد، نزد شخص مورد اطمينان و امينى كه برحفظ آن توانايى دارد، وديعه مىگذارد. ج ٢ ص ٥٤١
مسأله ١٨- وقتى به سبب بيمارى يا غير آن براى مستودع نشانه مرگ پيدا شود بر او واجب است وديعه را به مالك يا وكيل او در صورت امكان ردّ كند وگرنه به حاكم ردّ نمايد. و در صورت نبودن حاكم وصيت مىكند و بر آن شاهد مىگيرد، پس اگر اهمال كند ضامن مىباشد. و بايد وصيت كردن و شاهد گرفتن طورى باشد كه نتيجهاش حفظ وديعه براى صاحب آن باشد، پس بايد جنس و خصوصيت آن را ذكر كند و جاى آن و مالك آن را بيان كند، پس كفايت نمىكند كه بگويد: شخصى نزد من وديعهاى دارد. البته اگر وارثش از وديعه اطلاع داشته باشد و ثقه و امين باشد، به طور كلى لازم نبودن وصيت و شاهد، تقويت مىشود. ج ٢ ص ٥٤١
(٢٢٩)
مسأله ١٩- براى مستودع جايز است كه مسافرت كند و وديعه را در جاى محفوظ سابقش نزد اهل و عيالش بگذارد- اگرچه كه مسافرتش ضرورى نباشد- در صورتى كه حفظ آن متوقف بر حضور خود مستودع نباشد وگرنه بايد يا مسافرت را ترك كند و يا وديعه را به مالك آن يا وكيل او برگرداند و در صورتى كه متعذر باشد به حاكم و اگر حاكم (هم) نبود، ظاهر آن است كه وظيفهاش ماندن و ترك سفر است. و بنابر احتياط (واجب) جايز نيست كه آن را با خود به مسافرت ببرد ولو اين كه راه امن باشد و سفر و حضر در حفظ آن مساوى باشد. و اگر گفته شود كه وديعهها مختلف است و در مورد بعضى از آنها