و فروش لوازم الكتريكى است) ضمناً صاحب مغازه موظف است در تمامى موارد سود و زيان مغازه را به استناد مدارك فروش و غيره با مبلغ قرارداد مذكور تطابق و به توافق طرفين برساند و نظر به اينكه سود دو ماهه اخير كاهش يافته است سود پرداختى نيز به مبلغ ٨٥٠٠٠ ريال تقليل يافته است حكم اين مسأله چگونه است؟

ج- اگر سود حاصل از مجموع سرمايه را به نسبت سهام تقسيم مى‌نمايند و مبلغ مذكور سهم سود شريك است مانع ندارد. ولى چنانچه پول را مى‌دهد كه از قرار هر ماه مبلغ معينى سود بگيرد ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ٢٦٢- ٢٦٣

(^^^ ٦٥٣)

س ٣٧- شركت تعاونى مصرف اسلامى «پشتيبانى» شيراز با سرمايه حدود پانصد هزار تومان تشكيل گرديده است كه اصل سرمايه توسط ابواب جمعى «پشتيبانى» جمع‌آورى شده و كليه امكاناتش متعلق به ارتش جمهورى اسلامى و در حقيقت مال بيت المال است بنابر روش اداره تعاون و قانون شركتهاى تعاونى تقسيم سود به اين ترتيب است كه سود حاصله از معاملات با غير اعضا به ذخيره قانونى غير قابل تقسيم منتقل مى‌شود و ذخيره ياد شده در زمانى كه شركت منحل خواهد شد به بيت المال منتقل و در اختيار وزارت بازرگانى قرار خواهد گرفت و درآمد حاصل از معامله با سهامداران در پايان سال قابل تقسيم بين اعضاى سهامداران به نسبت معامله‌اى كه انجام داده‌اند خواهد بود؛ البته سه درصد سود ويژه سالانه كليه تعاونيها جهت مسائل آموزشى به وزارت بازرگانى پرداخت مى‌شود و معادل حداكثر نرخ اوراق قرضه دولتى يعنى ٥/ ١٠ درصد جايزه سهام سالانه به اعضا داده مى‌شود كه قسمتى از اين جايزه مشمول ماليات مى‌باشد حال با توجه به اينكه بسيارى از امكانات شركت به طورى كه به استحضار رسيد مربوط به بيت المال بوده و عامّه مردم از آن استفاده مى‌نمايند، چون قسمتى از سود آن گونه كه عرض شد به اعضا و به سهامداران شركت برگشت مى‌شود، آيا اين سود شرعى است يا بايستى كاملًا به حساب ذخيره قانونى و بيت المال واريز شود و روش شرعى آن به چه صورت است و استفاده از اين بيت المال به شرح فوق مباح است يا خير؟

ج- استفاده از مكان و امكانات مربوط به بيت المال بايد با اجازه قانونى مسئولين مربوطه باشد و سود حاصله از معامله با سرمايه مشترك به نسبت شركت در سرمايه‌