مسأله ٤١- اگر در سود اختلاف داشته باشند و بينه‌اى نباشد، قول عامل مقدم است؛ چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن؛ بلكه چنين است وضع اگر عامل بگويد اين‌قدر ربح كردم و ليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت. ج ٢ ص ٥٧٥

(١٢٥٧)

مسأله ٤٢- اگر در سهم عامل از ربح و اين كه مثلًا نصف است يا يك سوم، اختلاف داشته باشند و بينه‌اى نباشد، قول مالك مقدم مى‌شود. ج ٢ ص ٥٧٥

(١٢٥٧)

مسأله ٤٣- اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود، پس مالك ادعا كند كه عامل خيانت نموده و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بينه‌اى برايش نباشد، قول عامل مقدم مى‌شود. و چنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ادعا كند، مثل اين كه مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است و عامل اصل اين شرط، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده انكار نمايد. البته اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك در موردى باشد كه فقط با اذن مالك براى عامل جايز است- مثل اين كه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد- سپس تلف شود يا ضرر كند، آنگاه عامل ادعا كند كه با اذن مالك بوده و مالك آن را انكار كند، قول مالك مقدم مى‌شود.

ج ٢ ص ٥٧٥

(٥٥٦- ١٢٥٧)

مسأله ٤٤- اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك بر گردانده و مالك آن را انكار كند، قول منكر مقدم مى‌شود. ج ٢ ص ٥٧٥

(١٢٥٧)

مسأله ٤٥- اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريده‌ام و مالك بگويد براى مضاربه خريده‌اى، يا خسارتى پيدا شود، آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است و صاحب مال بگويد: براى خودت خريده‌اى، قول عامل با قسم مقدم مى‌شود. ج ٢ ص ٥٧٥

(١٢٥٧)

مسأله ٤٦- اگر تلف يا خسارتى پيدا شود، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، به ملاحظه محطّ (منشأ) دعوى، احتمال تحالف (قسم خوردن هر دو طرف) مى‌رود و به ملاحظه مرجع (نتيجه) دعوى‌