آن‌ها ترك نشود و در صورتى كه مثلًا عامل دو نفر باشد، احتياط ترك نشود كه آن دو با هم مصالحه كنند و عامل هم با آنها مصالحه كند و خلاصى پيدا كنند. ج ٢ ص ٥٦٣- ٥٦٥

مسأله ٢٣- پيدا شدن سود، در استحقاق نفقه معتبر نيست، بلكه از اصل مال خرج مى‌شود اگرچه سودى نباشد. البته اگر خرج كند و بعد، سود حاصل شود، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مى‌شود، مانند ساير غرامت‌ها و خسارت‌ها؛ پس به مالك تمام سرمايه‌اش داده مى‌شود، سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مى‌باشد.

ج ٢ ص ٥٦٥

مسأله ٢٤- ظاهر آن است كه براى عامل جايز است با عين مال مضاربه خريد كند؛ به اين ترتيب كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين نموده و با آنها چيزى را بخرد، چنانكه خريد با كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه جايز است؛ به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّه مالك بخرد و سپس آن را از پولى كه نزد او است بپردازد. و اگر مال مضاربه قبل از اداء (آنچه به ذمّه مالك خريده) تلف شود؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست؛ زيرا اذن به اين صورت نبوده است و آنچه لازمه عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد به طور كلى‌اى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد؛ زيرا اينگونه خريد، عرفاً تجارت با مال است. البته عامل حق دارد كه درهم‌هاى مشخصى را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات، متعارف نيست، ليكن چنين خريدى (نيز) قطعاً مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است. اين در صورت اطلاق عقد است و امّا در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مى‌شود. ج ٢ ص ٥٦٥

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٣٦- اگر با اذن مالك نسيه بخرد، دين آن در ذمه مالك است، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد و حق دارد به عامل رجوع كند، خصوصاً اگر قضيه را نداند. و اگر به عامل مراجعه كند، او به مالك رجوع مى‌نمايد. و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است، به حسب ظاهر، براى او متعين است به عامل رجوع كند، اگرچه در واقع حق رجوع به مالك را دارد. ج ٢ ص ٥٧٣

ماده ٥٥٤: مضارب نمى‌تواند نسبت به همان سرمايه با ديگرى مضاربه كند يا آن را به غير واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.