خريدار و غير اينها حتى در ثمن، پس بر او متعيّن نيست كه (جنس را) با پول نقد بفروشد، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد- مگر اين كه در آنجا نحوه متعارفى باشد كه اطلاق، به آن منصرف شود. و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا به جز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان گروه نفروشد و شرائط ديگر، براى او مخالفت جايز نيست. و اگر مخالفت كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر سود حاصل شد و تجارت، سودآور بود، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بسته‌اند، در سود شريك است.

ج ٢ ص ٥٦١

(٢٢٠- ٢٢٥- ٢٣٧- ٥٥٦- ٢٢٦)

مسأله ١٧- براى عامل جايز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد، مگر اين‌كه با اذن مالك- به طور عام يا خاص- باشد، پس اگر مخلوط كند، ضامن مال و خسارت مى‌باشد، ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود، بين دو مال به نسبت تقسيم مى‌شود. ج ٢ ص ٥٦١

(٥٥٦- ٢٢٦)

مسأله ١٨- در صورت اطلاق مضاربه، جايز نيست به طور نسيه بفروشد مخصوصاً در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد، مگر اين كه بين تُجّار، متعارف باشد ولو در آن شهر يا در فلان جنس، به طورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد، پس اگر در غير مورد انصراف، مخالفت كرد ضامن است، ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد، بين آنها خواهد بود. ج ٢ ص ٥٦١

(٥٥٦- ٢٢٠- ٢٢٥- ٢٢٦)

مسأله ١٩- عامل حق ندارد مال را به مسافرت ببرد؛ چه زمينى و چه دريايى و در غير شهرى كه مال در آن است در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك ولو به جهت متعارف بودنى كه موجب انصراف است؛ پس اگر (بدون اذن) آن را به مسافرت ببرد، تلف و خسارت را ضامن مى‌باشد؛ ليكن اگر سودى حاصل شود بين آنها مى‌باشد.

و چنين است اگر او را دستور دهد به طرفى مسافرت كند ولى او به غير آن طرف مسافرت نمايد. ج ٢ ص ٥٦١- ٥٦٣

(٥٥٦- ٢٢٥- ٢٢٦- ٦٣١)

مسأله ٢٠- عامل حق ندارد در حضر از مال مضاربه نفقه بردارد، اگرچه كم باشد، حتى پول خُرد سقّا را. و هم چنين است در سفر در صورتى كه سفر به اذن مالك نباشد. و امّا اگر به اذن او باشد پس حق دارد از سرمايه نفقه برداشت كند، مگر اين كه مالك شرط