كرده باشد كه نفقه‌اش به عهده خود او باشد. و مقصود از نفقه چيزى است كه به آن احتياج دارد از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و مركب سوارى و وسائل- مانند مشك و جوال- و اجرت مسكن و مانند اينها، با مراعات آنچه بر حسب عادت و به طور اعتدال مناسب حال او مى‌باشد؛ پس اگر اسراف كند به حساب خودش مى‌باشد. و اگر بر خودش سخت گرفت (و خرج كمترى كرد) يا احتياج به نفقه پيدا نكرد به جهت اين كه مثلًا ميهمان شده است، براى او حساب نمى‌شود. و جايزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانيهايى كه عامل مى‌دهد از نفقه نيست، پس آنها به حساب خودش است، مگر اينكه براى مصلحت تجارت باشد. ج ٢ ص ٥٦٣

(٢٢٠- ٢٢٥)

مسأله ٢١- مقصود از سفرى كه مجوّز برداشت نفقه از مال است، مسافرت عرفى است نه مسافرت شرعى؛ پس شامل كمتر از مسافت نيز مى‌شود، چنانكه شامل ايام اقامت ده روزه‌اش يا بيشتر در بعضى از شهرها مى‌شود در صورتى كه اقامت به خاطر عوارض مسافرت- مثل اين كه براى خستگى گرفتن يا انتظار رفقا يا ترسناك بودن راه و غير اينها- يا براى امورى كه مربوط به تجارت است باشد مانند پرداخت ده يك (گمرك) و گرفتن گذرنامه. امّا اگر براى تفريح يا براى تحصيل مال براى خودش و مانند اينها آنجا بماند، ظاهر آن است كه نفقه‌اش به حساب خودش است در صورتى كه اقامتش در آنجا بعد از تمام كردن كار به خاطر مانند اين اغراض باشد. و امّا قبل از تمام شدن كار اگر به خاطر تمام كردن آن و هم به قصد ديگرى مانده است، بعيد نيست كه نفقه‌اش بين آنها به نسبت توزيع شود و احتياط (مستحب) آن است كه به حساب خود بگذارد. و اگر تمام كردن كار متوقف بر ماندن نباشد و ماندن او فقط به خاطر غرض ديگرى باشد نفقه ماندن به حساب خودش است و نفقه برگشتن در صورتى كه براى تجارت با مال مضاربه سفر كرده باشد بر مال مضاربه است، اگرچه در اثناء، غرض ديگرى پيش آمده باشد؛ هر چند احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، تقسيم شود و احتياط بيشتر از آن، اين است كه به حساب خودش بگذارد. ج ٢ ص ٥٦٣

مسأله ٢٢- اگر عامل دو نفر يا بيشتر، يا عامل براى خودش و ديگرى باشد، نفقه تقسيم مى‌شود. و آيا تقسيم آن بر اساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار؟ در آن تأمل و اشكال است، پس در صورتى كه عامل خود و ديگرى است احتياط به مراعات كمترين‌