ماده ٥٥٢: هرگاه در مضاربه براى تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمى‌شود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نمى‌تواند معامله بكند مگر به اجازه جديد مالك.

مسأله ١١- ... بلكه اگر در مضاربه شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند. و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند، پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد به طورى كه با فسخ هيچ يك از آنها منفسخ نشود، به اين كه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينه‌اى كه بر آن دلالت نمايد، شرط باطل است، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست. و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند، پس اشكالى ندارد و بعيد نيست كه عمل به شرط بر آنها لازم باشد. و هم چنين است اگر آن را در ضمن عقد جايزى شرط كنند مادامى كه (آن عقد جايز) فسخ نشده است؛ و امّا اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازمى- مانند بيع و صلح و مانند اينها- شرط نمايند، پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست.

ج ٢ ص ٥٥٩

(٢٣٢ بند ٣- ٢٣٣ بند ١- ٢٣٧)

س ٢- آيا در معاملات مضاربه مى‌توان زمان قائل شد؟

ج- شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفا ندارد و طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ كنند ولى اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط كنند كه تا مدت معينى مضاربه را فسخ نكنند لازم است بر طبق اين شرط عمل نمايند. ج ٢ ف ص ٢٣٦

(٢٣٧)

ماده ٥٥٣: در صورتى كه مضاربه مطلق باشد يعنى تجارت خاصى شرط نشده باشد عامل مى‌تواند هر قسم تجارتى را كه صلاح بداند بنمايد ولى در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.

مسأله ٨- ... اين از جهت عامل و امّا از حيث عمل و كسب، پس اگر اذن مطلق باشد، مطلق كسب كه مصلحت را در آن مى‌بينند- مانند عامل در مضاربه- جايز است؛ و اگر جهت خاصّى را معيّن كنند مانند فروش گوسفند يا گندم و جو و خريد آنها يا بزازى يا غير آن، بايد به همان اكتفا شود و به غير آن تعدّى نشود. ج ٢ ص ٥٨٧

مسأله ١٦- در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد، براى عامل جايز است هر طور كه صلاح مى‌بيند با آن مال تجارت كند- از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و