قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٨٣ - فصل ششم - در مضاربه

مشترك باشد، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفه‌اش مصرف كند و فائده بين آن دو مشترك باشد، صحيح نيست و مضاربه نمى‌باشد. ج ٢ ص ٥٥٥

مسأله ٧- اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد، بنابر اين كه ميوه و نتاج (نتيجه و بچه) آنها بين آن دو مشترك باشد مضاربه نمى‌باشد؛ و معامله باطلى است و ميوه و نتاج، مال صاحب مال است و بايد اجرت المثل كار عامل را بپردازد. ج ٢ ص ٥٥٧

(٣٣٦- ٣٣- ٣٤- ١٠)

مسأله ١٠- يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جايز است خواه شرط شود كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و يا يكى از آنها بر ديگرى اضافه ببرد اگرچه در عمل مساوى باشند. و اگر بگويد: «مضاربه مى‌كنم با شما دو نفر و براى شما نصف سود باشد» هر دو در آن مساوى خواهند بود. و هم چنين جايز است مالك، متعدد و عامل يكى باشد، به اين صورت كه مال ميان دو نفر مشترك باشد، پس هر دو با يك نفر مثلًا به نصف مضاربه نمايند، كه آن نصف بين آن‌ها مساوى باشد به اين صورت كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد. و يا با اختلاف بين آن‌ها، به اين صورت كه (براى عامل) در حصه يكى از آنها به نصف، و در حصه ديگرى به ثلث باشد؛ پس اگر سود دوازده باشد، عامل مستحق پنج، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر، مستحق چهار مى‌باشد. البته اگر در استحقاق عامل نسبت به حصه دو شريك اختلافى نباشد، و تفاوت فقط در حصه دو شريك باشد، مثل اين كه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد و نصف ديگر بين دو شريك به طور اختلاف باشد با اين كه در سرمايه مساوى هستند، به اين كه براى عامل، شش از دوازده، و براى يكى از دو شريك دو، و براى ديگرى چهار باشد، پس در صحّت آن دو وجه، بلكه دو قول است، كه اقواى آنها بطلان آن است. ج ٢ ص ٥٥٧- ٥٥٩

مسأله ١٢- ظاهراً معاطات و فضولى در مضاربه جارى مى‌شود، پس با معاطات، صحيح است. و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود، با اجازه آنها صحيح مى‌شود. ج ٢ ص ٥٥٩

(٢٤٧)

- ر. ك. ١٢١٢/ مس/ ٢.

س ١- آيا در قرارداد مضاربه مى‌توان درصدى را به عنوان كارمزد (بهره) گرفت؟