قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢ - فصل اول - در مالكيت
س ٢٨- آيا مظالم و مجهول المالك را مىشود خرج مسجد كرد؟
ج- بايد به فقرا صدقه داده شود[١]. ج ٣ ف ص ٥٧٨
ر. ك. ١٦٣ س ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ١٠، ١٣- ٢٦٩ س ١٤- ٢٧١ س ١٦، ٣٠، ٣١، ٤٠، ٩٩- ٣١١ س ٩٣، ٣٤٨ س ٢٠، ٩٣- ٦٢٤ س ١- ٨٦٩ س ٦٤- ١٢٠٠ س ١٦٥- ١٢٥٧ س ٣.
باب دوم- در حقوق مختلفه كه براى اشخاص نسبت به اموال حاصل مىشود
ماده ٢٩: ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقههاى ذيل را دارا باشند:
١- مالكيت (اعم از عين يا منفعت).
٢- حق انتفاع.
٣- حق ارتفاق به ملك غير.
فصل اول- در مالكيت
ماده ٣٠: هر مالكى نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد.
ر. ك. ١٣٢ مس ١٦- ١٣٩ مس ١٥- ١٢٥٦ «گفتارى در مرض» صدر مس ١.
س ١٣٠- نظر به اينكه كشت خشخاش در تمام مملكت و من جمله در دهات محلات فراوان بوده و ما كشاورزان مقادير زيادى از آن را برداشته تا در بازار قاچاق به فروش برسانيم و اين از آن جهت است كه قيمت مقرّر از طرف دولت براى ما استفاده چندانى ندارد متمنى است نظر صريح خودتان را در اين زمينه بيان فرماييد؟
ج- بايد به دولت اسلامى بفروشند و لازم است دولت اسلامى به قيمت عادله از ايشان بخرد. ج ٢ ف ص ٤٧
ر. ك. ٥٦ س ٢- ١٣٢ س ٨، ٩٣، ٩٤- ٤٧٤ س ٢١٦- ٧٩٥ س ١٠- ٨٠٣ س ٧.
ماده ٣١: هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمىتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون.
(استثناء، ر. ك. ٤٦٣ «گفتارى در فروش ميوهجات» مس ١٨- ٧٧٤ مس ٨ ... اگر چيزى رهن دهد كه به سرعت ...).
[١]. غرض اين است كه مورد مصرف هر دو« فقراء» هستند نه« مسجد» هر چند كه مصرف مجهول المالك بنابر احتياط متوقّف بر اذن حاكم شرع است.