قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٩ - فصل دوم - در بيع شرط

مسأله ١- احتياط (واجب) آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم كند، معين شود، مگر آنكه انصراف به شهر معامله يا شهر ديگر داشته باشد. ج ٢ ص ٤٣٧

(٢٨٠- ٣٧٥)

مسأله ٢- اگر مدت، يك ماه يا دو ماه قرار داده شود، پس اگر انجام معامله در اوّل ماه باشد بايد يك ماه يا دو ماه هلالى حساب شود، و به ناقص و تمام بودن ماه توجّه نمى‌شود. و اگر در اثناى ماه آن را واقع سازند اقوى آن است كه تلفيق شود، به اين ترتيب كه از ماه آخرى آنچه از ماه اوّلى گذشته باشد حساب مى‌شود، پس اگر (معامله) دهم ماه واقع شده باشد و مدت، يك ماه باشد، دهم ماه دوم مدت فرا مى‌رسد و به همين منوال، پس گاهى سى روز نمى‌شود و آن وقتى است كه ماه اوّل كم داشته باشد؛ و احتياط (مستحب) مصالحه كردن است؛ زيرا در همين فرض گفته شده كه لازم است سى روز حساب شود. ج ٢ ص ٤٣٩

(٢٧٧- ٣٧٦)

مسأله ٣- اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديكترين آنها حمل مى‌شود. و هم‌چنين است اگر مدت تا پنجشنبه يا جمعه قرار داده شود، پس با اوّلين جزء هلال (جمادى و ربيع) در فرض اوّل، و اوّلين جزء از روز (پنجشنبه يا جمعه) در فرض دوم، مدت فرا مى‌رسد. ج ٢ ص ٤٣٩

(٢٧٧- ٣٧٦)

مسأله ٤- اگر چيزى را به سلف خريده باشد، قبل از رسيدن مدت، فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست، چه آن را به جنس ثمن اوّل بفروشد يا به غير آن جنس؛ و چه مساوى ثمن اوّل باشد يا بيشتر يا كمتر. و بعد از رسيدن مدت، فروش آن جايز است، چه آن را قبض كرده باشد يا نه، به بايع بفروشد يا غير او، به جنس ثمن باشد يا غير آن، به مساوى آن باشد يا به كمتر يا به بيشتر، مادامى كه مستلزم ربا نشود.

ج ٢ ص ٤٣٩

(٣٣٨- ٣٤٨)

مسأله ٥- اگر مسلم اليه (فروشنده) بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيش فروش كرده به مشترى بپردازد ولى از حيث خصوصيات يا مقدار كمتر از آن باشد قبول آن واجب نيست. و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند ديون ديگر. و هم‌چنين (قبول آن واجب) است اگر از نظر خصوصيت بالاتر از آن باشد به اين كه از مصاديق جنسى باشد كه اوصافش ذكر شده همراه با كمال زيادترى. و در غير اين صورت ظاهر آن است كه (قبول كردن) واجب نيست، مانند اينكه پيش فروش در مورد اسب رام نشده‌