صحيحه، مال الاجاره به او پرداخت شود. و اگر مالك مجهول است حكم ساير مجهول المالك‌ها را دارد كه با اجازه حاكم شرع احتياطاً بايد صدقه داده شود. ج ٢ ف ص ٦١٢

س ٢٧- صندوقهاى قرض الحسنه به كارمندى كه متصدّى دريافت و پرداخت است بجز حقوق ماهانه مبلغى نيز به عنوان حق باجه پرداخت مى‌كنند و در ازاء آن اين كارمند موظّف است اگر از دريافتها و پرداختها، مبلغى كسر آورد آن را جبران نمايد و اگر زياد آورد بايد به صندوق تحويل دهد حكم شرعى اين كار چيست؟

ج- شرط كردن قرار مزبور در اجير نمودن كارمند مانع ندارد ولى چنانچه مبلغى در نزد او زياد آمد اگر معلوم باشد كه از غير بانك است و مالك آن معلوم نيست، حكم مجهول المالك را دارد كه بايد از طرف صاحبش به فقير صدقه داده شود.

ج ٢ ف ص ٦١٢- ٦١٣

س ٢٨- كار ما صندوق دارى است و به علت كثرتِ داد و ستد پول بعضى روزها مبلغى پول اضافه مى‌آيد و گاهى كم و كسر دارد، كسرى را جبران نمى‌كنيم ولى اضافى را نمى‌دانيم چه كنيم، البته بعضى از اين زيادى‌ها را به علت نداشتن پول خُرد از مشتريها تقاضا مى‌كنيم كه حلال كنند و آنها نيز معمولًا حلال مى‌كنند علاوه بر اين گاهى پس از بررسى و جمع بندى حسابها روزانه مبلغى زياد مى‌ماند كه معلوم نيست از كجا است؟ قابل تذكر است كه در بانكها و مؤسّسات قرض الحسنه مبلغى به صندوق داران مى‌دهند براى تأمين كسريها، آنها نيز كسريها را از اين مبلغ جبران نموده و اضافات را هم موظفند به حساب بانك يا مؤسّسه بريزند آيا اين كار صحيح است يا نه؟ تقاضا دارم كه جواب را طورى بفرمائيد كه هم ما كه حقّى به عنوان صندوق دارى نمى‌گيريم و اختيار اضافات و كسريها با خودمان است تكليفمان را بدانيم و هم تكليف آنان كه حق صندوقدارى مى‌گيرند و اختيار كسريها و اضافات به عهده بانك يا مؤسّسه است روشن شود.

ج- صندوقدار اگر تعدى و تفريط نكرده و تعهّدى نسبت به جبران كسرى نسپرده ضامن كسرى نيست و تأمين كسرى از طرف بانك يا غير آن اشكال ندارد و زيادى اگر معلوم نباشد از كجا پيدا شده در حكم ملك صندوق است و در صورتى كه معلوم باشد از صندوق نيست اگر صاحب آن حلال كرده تصرف براى كسى كه برايش‌