قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨ - فصل سوم - در اموالى كه مالك خاص ندارد
شدن اموال خود آن وجه را به چه مؤسسهاى تحويل نمايد؟
ج- مبلغى را كه از بابت بليط مذكور دريافت داشته بايد از طرف مالك واقعى آن به فقراء صدقه بدهد. ج ٢ ف ص ٦١٠
س ٢٣- سرمايه شخصى از مشروب فروشى به دست آمده و حالا توبه كرده است آيا مىتواند اين سرمايه را حلال كند يعنى راهى برايش هست مثلًا خمس و سهم امام بدهد يا خير؟
ج- در فرض مذكور به دادن خمس حلال نمىشود و هر مقدار از شراب فروشى به دست آورده اگر صاحبانشان را نمىشناسد از طرف آنها صدقه بدهد. ج ٢ ف ص ٦١٠
س ٢٥- مالك خانهاى كه آن را چند سال پيش به عنوان جايزه از بختآزمايى برده كه سند مالكيت گواه آن است و شواهد ديگر هم موجود است شش ماه پيش آن را به مبلغ هشتصد هزار تومان فروخته كه نصف آن را دريافت داشته و تا پرداخت مابقى آن سند را در گرو خود برداشته و هم اكنون موعد پرداخت مابقى آن فرا رسيده و در صورت عدم پرداخت فروشنده مىتواند از طريق قانونى اقدام نمايد، با توجه به اينكه خريدار با پرداخت بدهى شرعاً مالك نمىشود خواهشمند است راهنمايى بفرماييد كه راه حل اين مشكل چيست و در صورت امكان، ترتيبى اتخاذ شود كه از طريق قانونى موانع آن برطرف و مبلغ مانده به مصرف شرعى جهت مستضعفين برسد؟
ج- فروش خانه مذكور باطل است و اگر مالك آن خانه معلوم نيست بايد به مصرف مجهول المالك برسد. ج ٢ ف ص ٦١١
س ٢٦- اينجانب مغازهاى را از شخصى كه دست دار مغازه بود خريدارى كردهام و در فروش نامه متعهد شدم كه مال الاجاره را به مالك اصلى پرداخت نمايم در حالى كه مالك مشخصى ندارد و ظاهراً مجهول المالك مىباشد ولى بعضى مىگويند كه مالك اصلى فردى است كه در زمان طاغوت وكيل مجلس بوده اما آنچه تاكنون بر روى اين مغازه انجام شده دست دارى به دست دار ديگر فروخته است كه آخرين خريدار بنده مىباشم خواستم تقاضا نمايم كه از نظر شرعى تكليف اينجانب جهت پرداخت اجاره ماهانه و حدود بيست مغازه مجاور بنده چگونه است؟
ج- اگر مالك معلوم است تصرف بايد به رضايت او باشد و در صورت اجاره