شود، پس اگر هردو را با هم به شش فروخته باشد و قيمت (واقعى) يكى از آنها شش و قيمت ديگرى سه باشد، حصه آنكه قيمت آن سه است از ثمن- يعنى شش- نصف حصه ديگرى مى‌باشد، پس براى يكى از آنها دو و براى ديگرى چهار مى‌باشد. ليكن اين، در نوع بيع‌هاى متعارف صحيح است كه دو جنس فروخته شده به‌طور تنها و منضم به هم، اختلاف ندارند، امّا در صورتى‌كه حالت تنهايى و انضمام آنها از جهت زياد شدن يا كم‌شدن قيمت يا به اختلاف، اختلاف داشته باشد، صحيح نمى‌باشد. و ظاهر اين است كه ضابطه اين است كه هركدام از آنها با ملاحظه حالت انضمام، به‌طور منفرد قيمت شود، سپس جزئى از ثمن كه نسبت آن به ثمن مانند نسبت قيمت هريك از آن دو به مجموع دو قيمت است، از ثمن گرفته شود. ج ٢ ص ٣٨١

(٢٥٦- ٤٤٢)

مسأله ١٨- براى پدر و جدّ پدرى- اگرچه بالا رود- جايز است كه با خريد و فروش و اجاره و غيراينها در مال نابالغ تصرف كنند، و هركدام از آن دو در ولايت، مستقل مى‌باشند. و اقوى آن است كه در آنها عدالت معتبر نيست. و در نفوذ تصرّف آنها، مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافى است. ليكن ترك احتياط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نيست. و چنانكه براى آنها ولايت انواع تصرفات در مال او هست، هم‌چنين برخود او در اجاره دادن و تزويج و غيراينها ولايت دارند به‌جز طلاق؛ كه اختيار آن را ندارند، بلكه بايد در انتظار بلوغش بود. و آيا فسخ كردن عقد نكاح- وقتى موجب آن موجود باشد- و بخشيدن مدت در متعه، ملحق به طلاق است؟

دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آنها ملحق نشدن است. و خويشان او غير از پدر و جدّپدرى، حتى مادر و برادر و جدّ مادرى براو ولايت ندارند و اينها مانند بيگانگان مى‌باشند. ج ٢ ص ٣٨١- ٣٨٣

(١١٨١- ١١٨٣- ١١٣٧)

مسأله ١٩- پدر و جدّ همان‌طور كه در زمان زنده بودنشان برنابالغ ولايت دارند هم‌چنين حق دارند براى بعد از وفاتشان براو قيّم منصوب كنند، پس آنچه كه از خود آنها براو نافذ بود، از قيّم هم نافذ است، با اشكالى كه در نفوذ تصرفات قيّم در تزويج هست.

و ظاهر آن است كه وجود مصلحت در تصرفات قيّم شرط است و نبودن مفسده كفايت نمى‌كند. چنانكه احتياط (مستحب) آن است كه عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعيد نيست كه امين و مورد وثوق بودن او كافى باشد. ج ٢ ص ٣٨٣

(١١٨٨- ٨٥٨- ١١٩١)