آن خانه را در مقابل الاغى به يك نفر بفروشد و سپس مشترى دوم خانه را به كتابى بفروشد و هم‌چنين. و بنابر دوم (كه معامله روى عوض واقع شده) يا از يك نفر برعوض‌ها و ثمن‌ها به ترامى (پى در پى) واقع مى‌شود، مثل اينكه خانه زيد را به لباسى بفروشد، سپس لباس را به گاوى بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابى بفروشد و هم‌چنين. و يا آنكه برثمن مشخصى چندين بار واقع مى‌شود، مثل اينكه در مثال مذكور، لباس را چندمرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد. و اينها چهار صورت مى‌شود و مالك در تمام اين صورت‌ها حق دارد هركدام از اينها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالك همان عقد اجازه داده شده صحيح مى‌شود و امّا غير آن عقد، احتياج به شرح و تفصيلى دارد كه مناسب اين مختصر نيست. ج ٢ ص ٣٧٥- ٣٧٧

(٢٥٧- ٣٢٣)

مسأله ١٣- ردّ كردنى كه مانع از تأثير اجازه است- و البته داراى اشكالى بود كه گذشت- گاهى به طور مطلق، مانع از لحوق اجازه مى‌شود ولو از غير مالك در وقت عقد باشد، مانند گفته او: «فسخ كردم» و «ردّ كردم» و شبه اينها از آنچه كه ظاهر در ردّ كردن است. چنانكه تصرف در آن به‌طورى كه عقلًا مانند اتلاف، يا شرعاً مانند عتق، سبب از بين رفتن محل اجازه گردد نيز، اين چنين است. و گاهى ردّ، مانع لحوق اجازه نسبت به‌خصوص مالك وقت عقد است- نه مطلقاً- مانند تصرفى كه عين را منتقل مى‌كند، مثل فروختن و بخشيدن و مانند اينها؛ زيرا با اين‌گونه تصرّف محل اجازه از بين نمى‌رود مگر نسبت به كسى‌كه از او انتقال يافته است، پس كسى‌كه به او منتقل شده است حقّ دارد اجازه بدهد، بنابر اينكه لازم نباشد كه اجازه دهنده، در وقت عقد، مالك باشد؛ چنانكه گذشت. و امّا اجاره دادن، مطلقاً مانع اجازه نمى‌باشد حتى نسبت به مالكى كه موجر است، چون كه بين آنها (اجاره و اجازه) منافاتى نيست، نهايت امر اين است كه (در صورت اجازه) آن عين به‌طور مسلوب‌المنفعه به مشترى منتقل مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٧٧

(٢٥٠- ٤٩٨)

مسأله ١٤- هر جايى كه از طرف مالك، اجازه داده نشد؛ چه از او ردّ صادر شده باشد يا نه- مانند شخص متردّد- مالك حقّ دارد عين مالش را در صورتى‌كه باقى باشد دست هر كس بيابد بگيرد، بلكه مى‌تواند از او منافع استيفا شده آن را هم در اين مدت؛ و بنابر اقوى منافعى را كه استيفا هم نشده مطالبه نمايد. ومى‌تواند از بايع فضولى بخواهد تا عين‌