قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨١ - مبحث اول - در غصب
ج- بعد از تماميّت مدّت اجاره، مستأجر اول در فرض مذكور حق واگذارى به غير را نداشته و مستأجرين بعدى در صورتى كه زمين را از مالك اجاره نكرده باشند نسبت به مدتى كه در آن تصرف نمودهاند ضامن اجرت المثل مىباشند و حق گرفتن سرقفلى هم ندارند. ج ٢ ف ص ١٧٣- ١٧٥
(٣٢٧- ٤٩٤- پايان ٥١١ سرقفلى)
س ١٠- طلبهاى يك قطعه از اراضى كوى طلّاب آستانه مقدّس رضوى را با اذن حاكم شرع به عنوان اجاره به مدّت بيست سال اخذ نموده و اجاره ساليانه آن را هم يكى دو سال داده، ولى در غياب او شخص ديگرى ساختمانى روى آن بنا كرده، آيا متصرّف (كه در آن زمين ساختمان كرده، و مدّت چند سال هر طور كه خواسته استفاده و تصرّف و سكنى كرده) بابت استفاده و تصرّف و سكنى ضامن است يا نه؟
ج- ضامن است. ج ٣ ف ص ٥٦٠
- ر. ك. ٨٥٧ س ٧٨.
ماده ٣٢١: هرگاه مالك ذمه يكى از غاصبين را نسبت به مِثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت. ولى اگر حق خود را به يكى از آنان به نحوى از انحاء انتقال دهد آن كس قائم مقام مالك مىشود و داراى همان حقى خواهد بود كه مالك دارا بوده است.
ماده ٣٢٢: ابراء ذمه يكى از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكى از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
- ر. ك. ٨٨٢/ مس/ ١٠ ... مثل اينكه ....
ماده ٣٢٣: اگر كسى ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك مىتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشترى رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مِثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در حال مطالبه نمايد.
مسأله ١٤- آنچه كه با عقد باطل معاوضهاى يا مانند معاوضهاى مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب مىباشد و ملحق به آن است آنچه كه به مانند جعاله باطل كه عقد نمىباشد گرفته شده؛ پس مبيعى را كه مشترى و ثمنى را كه بايع آن را در بيع باطل گرفتهاند، ضمان آنها مانند مال غصبى است، چه بطلان آن را بدانند يا نه. و همچنين